أحالت الدائرة الأولى بمحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين برئاسة المستشار محمود سعيد الدعوى، المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بإصدار حكم باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب إلى محكمة "القضاء الإداري".
كان مقيم الدعوى اتهم قطر بدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش لارتكاب مذبحة إجرامية بالكنيسة البطرسية في العباسية، والتي أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة أكثر من مائة شخص نتيجة تفجير إرهابي.
وتسلمت المحكمة بجلسات سابقة، من المدعي، مستندات تضم البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تفيد بأن المتهمين في التفجير الإرهابي سافروا إلى قطر ومكثوا هناك فترة وتلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة إلى الدوحة لتنفيذ تلك العملية، كما تسلمت المحكمة رد وزارة الخارجية القطرية الذي اعترفت فيه بدخول المتهمين إلى قطر مما يؤكد تورطها في ذلك العمل الإرهابي.