أعلن حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أشرف رشاد، تأييده لتعديل النص القانوني الخاص بالإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات بمشروع الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، والإبقاء على الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية دون التقيد بمدة زمنية محددة.
وقال النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، في بيان للحزب اليوم الإثنين، إن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يُعد ثقة كبيرة في نزاهة مؤسسة القضاء وضمانة حقيقية على نزاهة العملية الانتخابية .
وأضاف، أن الإشراف القضائي يعد حفاظا على المكتسبات التي حققها الشعب عقب ثورتي يناير ويونيو، مؤكدًا أن عدم تحديد المدة بالعشر سنوات لن يصيب القانون بالعوار الدستوري.