نفى الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما تردد عبر بعض الصحف الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، حول اختفاء مبلغ 50 مليون جنيه مصري، سبق وأن منحه المركز الأمريكي للدراسات في 2014 إلى المتحف المصري الكبير، في إطار مشروع إنشائه وتطويره.
وأكد أمين، أن الخبر عار تمامًا من الصحة، موضحًا أن المبلغ لم يدخل على الإطلاق لحسابات وزارة الآثار كما أشيع، ولكن تم إتاحته تحت تصرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، طبقًا لمذكرة تفاهم موقعة بينها وبين وزارة التعاون الدولي.
وأضاف، "وعلى هذا الأساس قامت الوكالة الأمريكية بدورها بالتعاقد مع المركز الأمريكي للدراسات بالقاهرة؛ بهدف تنفيذ بعض الأنشطة الخاصة بالآثار طبقًا للوائح الوكالة المتبعة في هذا الشأن".
ودعا أمين جميع وسائل الإعلام، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره.