قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يدعم السلطة القضائية، ويؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات طبقا للدستور، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف بشأن تعديل قانون السلطة القضائية لا يمس استقلال القضاء من قريب أو من بعيد.
جاء ذلك في الجلسة العامة بمجلس النواب، إبان مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، اليوم الإثنين، مؤكدا على أن الوضع القائم في قانون السلطة القضائية يتم وفق الأقدمية والعرف، وهناك حاجة للانتقال من العرف للتشريع وفقا الدستور، مؤكدا على أن القانون يحقق الاستقلال الأكبر بدلا من النصوص القائمة الآن.
وبشأن عرض رأي الهيئات والجهات القضائية، أوضح:"الدستور تحدث عن التعرف على رأي الجهات المختصة للاستئناث وليس الوجوب والالتزام"، مطالبا بالرجوع للأعمال التحضرية في كتابة الدستور قائلا:"آراء الهيئات القضائية استئناثية وليست وجوبية".
وأكد رئيس المجلس على أن القانون المعروض لا شأن له بعمل القضاة، وإدارة العدالة، وهناك إيمان كامل باستقلال الهيئات القضائية، والتدخل في شئون العدالة جريمة، مشيرا إلى أن إدارة هذه الهيئات هى إدارة جماعية وليست مستقلة، قائلا:" مشروع القانون الجديد لا يخالف الدستور".