"أرقام مبالغ فيها ومشكوك فى صحتها.. ومبادرة الرئيس لم يتم صرف 5% من المبلغ الذى كان مقررا لها" .. بهذه الكلمات جاءت التعليقات على تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر بأن أرصدة القروض القائمة في البنوك لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 101 مليار جنيه.
وخلال كلمته بمؤتمر "المشروعات الصغيرة.. خارطة طريق جديدة بعد تحرير سعر الصرف"، أمس قال عامر إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت 101 مليار جنيه، متوقعاً زيادة هذه الأموال فى المرحلة المقبلة.
إلا أن اجتماعًا حضره 100 مستثمر مع محافظ البنك المركزى منذ شهر تقريبا يكشف حقيقة ذلك الرقم، حيث أكد الحاضرون أن مبادرة الرئيس لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه لم يصرف منها 5% على اﻷقل أى 200 مليون جنيه فقط.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة فى مطلع 2016، كلف فيها البنك المركزى المصرى بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%.
وتفعيلا للمبادرة كلف البنك المركزى، بزيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20% من المحافظ الائتمانية خلال 4 سنوات بإجمالى 200 مليار جنيه، كما طالب البنوك بتقديم استراتيجياتها لتحقيق هذا الهدف خلال 4 سنوات.
ويواجه المستثمرون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديات وصعوبات منها إصدار التراخيص وانتشار المحسوبية والفساد فى المؤسسات الحكومية وعدم وجود تسهيلات وأسواق للشباب إضافة إلى صعوبة الحصول على اﻷراضى.
محمد حلمي، عضو مجلس اتحاد المستثمرين، قال إن تصريحات طارق عامر بأن أرصدة القروض القائمة في البنوك لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 101 مليار جنيه لا يعرفها سوى أعضاء البنك المركزى فقط والمستثمرون لا يعرفوا عنها شيئا.
وأضاف حلمى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه حضر اجتماعا دار بين محافظ البنك المركزى نفسه و100 مستثمر منذ ما يقرب من شهر وأبلغ خلاله المستثمرين بأن مبادرة الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه لم تبلغ 5% على الأقل حتى الآن، مشيرا إلى أن 200 مليون فقط هو المبلغ الذى تم صرفه على المشروعات ما يكشف زيف وكذب الرقم الذى أعلن عنه عامر.
وأوضح عضو مجلس اتحاد المستثمرين، أن معظم المصانع حاليا تعمل بقدرة لا تزيد عن 20% من طاقتها عدا مصانع اﻷغذية، مشيرا إلى أن العمل بهذه القدرة يأتى نتيجة اﻹجراءات الاقتصادية اﻷخيرة من انخفاض سعر العملة المحلية وزيادة معدل التضخم والمديونيات المتراكمة على الشركات والمصانع ما يدل على انكماش شديد فى الاقتصاد وعدم منطقية الرقم الذى تم إعلانه.
ولفت حلمى إلى أن تصريحات المسئولين الحكوميين وردية ولا نرى لها أثرا على أرض الواقع، قائلا "كله كلام وردى مش بنشوف منه حاجة فعلية"، موضحا أن مبادرة الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصغيرة لم يستفد منها إلا القليل لأن تعليمات الرئيس لا يتم تنفيذها من جانب الحكومة التى تزيد تحديات المستثمرين وخاصة الصغار.
وأكد أن أبرز تلك التحديات والمعوقات التى تواجه صغار المستثمرين بصفة خاصة والمستثمرين بصفة عامة، تتمثل فى صعوبة إصدار التراخيص وانتشار المحسوبية والفساد فى المؤسسات الحكومية وعدم وجود تسهيلات وأسواق للشباب، ما يدعوهم إلى اللجوء للاقتصاد الموازى وغير الرسمى الذى لا يدفعون فيه ضرائب أو تأمينات وغير ذلك.
رقم مبالغ فيه
النائبة نانسى نصير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، قالت إن الرقم الذى أعلنه محافظ البنك المركزى مبالغ فيه ومشكوك في صحته، مطالبة إياه بإعلان تفاصيل إصدار هذا التصريح وهل هذا الرقم موجود قبل بدء مبادرة الرئيس السيسي أم بعدها وما هى المشروعات التى تم تنفيذها بـ101 مليار جنيه ونوعها سواء كانت صغيرة أم متوسطة، مضيفة "لسنا مقتنعين بما أعلنه طارق عامر".
وأوضحت نصير، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المشروعات الصغيرة فى مصر تواجه مشكلات متعددة فى التسهيلات للمستثمرين الشباب وعدم وجود عوامل تحفيز وجذب من جانب الحكومة لهؤلاء المستثمرين خاصة الذين ينشأون مصنعا لمنتجات يتم تصديرها، مطالبة الحكومة بضرورة إنشاء جهاز أو هيئة تكون مسئولة عن المشروعات الصغيرة لتساهم فى تحديد الرؤى وتوحد اﻹجراءات والتسهيلات.
وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إلى أن الحكومة حتى الآن ليست متجاوبة مع اللجنة أو المستثمرين ولذلك نحن فى انتظار صدور قانون الاستثمار الذى سيوضح الصورة بشكل أكبر.
مشاكل متعددة
المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إن هناك مشاكل متعددة تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن جميع الأدوات متوفرة بمصر لكن ينقصنا التخطيط الصحيح، لأنه في الغالب يكون غير شامل.
وأضاف السقطي، فى تصريحات صحفية، أن التصرفات التى تحدث حاليا لا تعطى مؤشرا بأن هناك رغبة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى نقص المعلومات حول ما نحتاج حتى يمكن توجيه صغار المستثمرين بها، موضحا أن المنظومة الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تكتمل، وهو ما يجعلها معطلة ولم تر النور حتى الآن.