قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إن موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون " تعديل قانون السلطة القضائية" أدى لأزمة بين البرلمان والقضاء كنا في غنى عنها، متوقعا رفض مجلس الدولة للقانون.
وأضاف قورة، في بيان له اليوم الأثنين، أن مجلس النواب كان عليه انتظار مقترح مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية المختلفة حول القانون، ومناقشته داخل المجلس؛ للوصول لصيغة مناسبة يتوافق عليها جميع الأطراف .
وأشار ، إلى أن مجلس النواب كان مطالبا بالإستجابة لرفض السلطة القضائية لهذا المقترح، وعدم التصميم على هذا القانن، خاصة وأن الدستور نص على ضرورة الفصل بين السلطات ، ورفض تدخل أي سلطة في أعمال السلطة الأخرى.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم إحالته لمجلس الدولة.