وسط تخوفات البعض وإشادة البعض اﻵخر بالخطوة كانت مصر تسير في خطواتها لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري وتنفيذ برنامجها اﻹصلاحي وكسب تأييد وثقة العالم في اقتصادها.
رأى البعض أن مصر ليست فى حاجة إلى الاتفاقية والاقتراض من الخارج ويمكنها الاعتماد على نفسها فى النهوض بالاقتصاد الذى شهد ركودًا كبيرًا خاصة بعد ثورة 25 يناير وسط تخوقهم من نتائج هذا القرض فى المستقبل على اﻷجيال القادمة، بينما أشاد البعض الآخر بالخطوة واتخاذ القرار فيها لكسب ثقة المؤسسات المالية والدولية فى الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي اﻷجنبي.
ومرت الاتفاقية بـ5 مراحل بدأت في 11 أغسطس 2016 عندما أُعلن عن التوصل لاتفاق بين مصر والصندوق وانتهت في 27 مارس 2017 بموافقة مجلس النواب على الاتفاقية في جلسته العامة لتنتهي بذلك رحلة الاتفاقية التي أثارت الكثير من الجدل.
11 أغسطس 2016
البداية كانت في 11 أغسطس 2016، عندما أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) لفترة ثلاث سنوات، ما يتيح لمصر الحصول على %422 من حصة مصر أو حوالي 12 مليار دولار .
11 نوفمبر 2016
تواصلت بعدها المشاورات والاجتماعات بين الجانبين إلى أن وافق الصندوق نهائيا فى 11 نوفبمر 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات بعد تعهد مصر بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات، من أجل دعم اقتصاد البلاد.
وتسلمت مصر الشريحة الأولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار، على أن يجري توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع لخمس مراجعات، بينما تعهدت مصر بأن تنفذ مقابل ذلك سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.
15 مارس 2017
وافقت اللجنة التشريعية على الاتفاقية لأنها رأت عدم تضمنها ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولي من المادة (197) من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقراره جاءت طبقا للفقرة الأولي من المادة (151) من الدستور والتي تنص علي أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفي فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
26 مارس 2017
بالطبع لم ينته اﻷمر بموافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على الاتفاقية بل كان لابد أن توافق اللجنة الاقتصادية أيضا عليها وبالفعل وافقت فى 26 مارس 2017 ورأت أنها تأتى بالتزامن مع الإجراءات والخطوات التى سوف تنتهجها الحكومة فى برنامج اﻹصلاح الاقتصادى الذى يساعد فى القضاء على الخلل فى ميزان المدفوعات، وتحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة، وخفض معدلات الدين العام وأعبائه، ورفع معدل النمو، وخلق فرص العمل وخاصة للمرأة والشباب، ودعم برنامج الحماية الاجتماعية.
27 مارس 2017
بعد موافقة اللجنة الاقتصادية لم يكن أمام رحلة الاتفاقية سوى محطة واحدة وهى موافقة المجلس عليها فى جلسته العامة وفعلا وافق المجلس فى جلسته العامةأمس اﻹثنين على الاتفاقية رغم اعتراض عدد من النواب على عرض الاتفاقية على البرلمان بعد إقرارها، لأن الحكومة لم تحترم مجلس النواب.
لمشاهدة الإنفوجراف.. إضغط هنـــــــــــــــــــــــا