ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يلغى سياسات مناخية من عهد أوباما

 ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يلغى سياسات مناخية من عهد أوباما

 يوقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أمرا تنفيذيا يلغى سلسلة من القواعد التنظيمية من عهد سلفه باراك أوباما تتعلق بمكافحة تغير المناخ فى خطوة تهدف لتعزيز إنتاج الطاقة محليا وتعهد المدافعون عن البيئة بتحديها فى المحاكم.  

وسيسعى المرسوم الذى يحمل الاسم أمر "استقلال الطاقة" لإلغاء (خطة الطاقة النظيفة) التى تلزم الولايات بخفض انبعاثات الكربون من محجطات الكهرباء وهى عنصر حيوى فى مساعدة الولايات المتحدة فى تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق عالمى لمكافحة تغير المناخ اتفقت عليه نحو 200 دولة فى باريس فى ديسمبر.  

كما سيلغى الأمر التنفيذى حظر تأجير أراض اتحادية لشركات لاستخراج الفحم وسيبطل قواعد للحد من انبعاثات الميثان الناجمة عن انتاج النفط والغاز.

وقال مسؤول كبير فى البيت الأبيض للصحفيين قبيل الأمر الذى سيصدر اليوم الثلاثاء "سوف نمضى فى اتجاه مختلف."

وأضاف "لقد انتقصت الإدارة السابقة من قيمة العمال بسياستها. بوسعنا حماية البيئة وفى الوقت نفسه توفير العمل للناس."  

ويوقع ترامب الأمر فى وكالة حماية البيئة بعد ظهر اليوم.  

والأمر التنفيذى الواسع النطاق هو الأبرز فى حملة ترامب لخفض القواعد التنظيمية البيئية بهدف إنعاش قطاعات التنقيب عن النفط والغاز وتعدين الفحم وهو وعد كان قد أعلنه مرارا خلال حملته الانتخابية.  

وتعهدت جماعات مدافعة عن البيئة بالتصدى لتلك الأوامر.  

وقال الملياردير توم ستير رئيس جماعة نكستجين كلايمت المدافعة عن البيئة "تلك الأفعال اعتداء على القيم الأمريكية وتهدد صحة وسلامة ورفاهية كل أمريكى. "  

وقالت جماعة إيرث جاستيس البيئية إنها ستكافح الأمر التنفيذى داخل وخارج المحاكم.  

وقال تريب فان نوبين رئيس الجماعة "هذا الأمر يتجاهل القانون والحقائق العلمية."  

وسيوجه الأمر التنفيذى وكالة حماية البيئة ببدء عملية "مراجعة" رسمية بهدف إلغاء خطة الطاقة النظيفة التى وضعها أوباما فى 2014 لكن لم تنفذ فيما يرجع لأسباب منها طعون قانونية من جانب ولايات جمهورية.  

ومن المرجح أن تؤدى المراجعة إلى طعون قانونية من جانب جماعات بيئية وبعض المدعين العموميين الاتحاديين فى الولايات قد تستمر لسنوات.  

وتلزم خطة الطاقة النظيفة الولايات بأن تخفض معا انبعاثات الكربون من محطات الطاقة بنسبة 32 فى المئة عن مستويات 2005 وذلك بحلول العام 2030.

 

مقالات متعلقة