قال محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة، إنه تم توقيف التعيينات في القطاع الحكومي منذ عامين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح هو المتحكم في الاقتصاد المصري. وأضاف سعفان خلال افتتاحه مؤتمر ملتقي التشغيل والحد من البطالة تحت شعار " بإيدينا نبنيها" والمقام بقصر الثقافة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، أن القطاع الخاص يعتبر عصب الاقتصاد، حيث يمثل 85% منه مشددًا على ضرورة دعمه.
وأوضح الوزير أن نسبة البطالة في مصر انخفضت بنسبة 2% وذلك وفق آخر بيان لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وتابع أن الوزارة تعمل على خفض نسبة البطالة بين الشباب، بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنظيم ملتقيات توظيف.
وأشار إلى أن ملتقى الإسكندرية جاء عقب عدة ملتقيات توظيفية أقيمت خلال الفترة الماضية، حيث تم تقديم 27 ألف فرصة عمل ل90 شركة في ملتقى شبرا، وأن الحضور في هذا الملتقى كان 5 ألاف شاب تم تعيين 1400 منهم.
وأوضح أن الشباب يسود بينهم أفكار مغلوطة عن القطاع الخاص، فهم يعتقدون أن القطاعة الخاص "يمصّ دماءهم دون مقابل مادي"، مطالبًا الشباب بالتوجه إلى مديريات القوى العاملة في المحافظات، إذا كان لديهم شكوى من صاحب العمل. وأكد وزير القوى العاملة أنه لا يجوز فصل عامل من أي شركة إلا بحكم محكمة، لأن الفصل يعني أن الخطأ جسيم، وأنه حين يتم إنهاء العمل، لابد من إعطاء العامل كافة حقوقه المادية.
وقال إن الشباب المصري من الجنسين لديهم استعداد كامل للعمل، وقلة المشاركة في ملتقيات التوظيف السابقة كان بسبب عدم التسويق الجيد للملتقيات، فالشباب في حاجة لتهيئة المناخ المناسب، نافيًا ما يقال عن الشباب بأنه لا يسعى للعمل.
وتابع أنه تم عقد مقارنة بين ملتقيان القاهرة والشرقية، فالملتقى الأول كانت بمشاركة 90شركة، وأن الحضور كان 5ألاف شاب، وتم تعيين 1400شاب، وكان يجب دراسة تلك الأمر، لأنه تعتبر المشاركة ضعيفة، وفي ملتقى العاشر من رمضان في الشرقية كان هناك 7ألاف و580فرصة عمل، وكان بمشاركة 12ألف شاب وشابة، وكان الفرق بضرورة التسويق للملتقى وتهيئة الشباب."
وأعلن سعفان عقد لقاءات داخل مديريات القوى العاملة بين أصحاب الأعمال والعمال في حالة تواجد مشكلة، وأنه في حالة ملاحظة أن صاحب العمل يضغط على العمال، فيتم الانحياز للعمال، وأنه في حالة مغالاة العمال في مطالبهم، يتم توجيه خطاب إلى ممثلين العمال، نفايا انحياز الوزارة لصاحب العمل.
حضر الفعالية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، ومحمد قنديل وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، بمشاركة 33 شركة، ويستهدف توفير 6 الآف فرصة عمل متاحة للجميع للأشخاص الطبيعيين وذوي القدرات الخاصة من حملة المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة والعليا والعمالة العادية، وتتراوح الأجور والمرتبات بين 1200 ج و تصل 2800 ج.