حالة من الجدل أثارتها موافقة مجلس النواب على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، في ظل اعتراض القضاة عليه، واتهامه من قبل أحزاب سياسية بأنّه أداة لهدم استقلال السلطة القضائية بجانب تسرع البرلمان في تمرير القانون.
وتعقيبًا على تمرير القانون، أصدرت اللجنة الإعلامية بنادي القضاة بيانًا أكدت فيه: أن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يمس ثوابت قضائية مستقر عليها، مشيرة إلى أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من صميم استقلال القضاء".
قال عبدالمنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل: إن القانون تعدى على استقلال السلطة القضائية، الأمر الذي يمس سيادة القانون، ويفتح الباب أمام تعدي السلطات على بعضها، إضافة لتعارضه مع المادة 185 من الدستور، التي تؤكد حتمية أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
تنص المادة 185 من الدستور على أنه " تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
وأضاف إمام، لـ" مصر العربية"، أنهم داعمون لموقف نادي القضاة، لكن لن يتخذوا أي موقف حتى لا يُصوَر الأمر على أنه "سياسي"، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا من تعد على استقلال السلطة القضائية أمر خطير جدا، لم يحدث من قبل حتى في عهد حسني مبارك.
أما خالد العوامي، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، فيرى أن مجلس النواب اختلق أزمة دون أي داعي، نتيجة لافتقاده الحس السياسي، لافتا إلى أن القانون الذي وافق عليه كثير من الخبراء والفقهاء أكدوا عدم دستوريته.
وقال العوامي، لـ" مصر العربية"، إن القانون الصادر أثار غضب القضاة، الذي لهم الحق في ذلك؛ لأنهم أدرى بشئونهم ؛ وكان على مجلس النواب التريث قبل إصدار القانون وأخذ رأي الهيئات القضائية وذلك تنفيذا لما نص عليه الدستور.
ومن جانبه أوضح ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، أن قانون السلطة القضائية خرج بشكل متسرع وغير مقبول، لافتا إلى أننا لسنا أمام قانون للعقوبات أو للضرائب، فكلها حق أصيل للسلطة التشريعية، بل أمام قانون ينظم سلطة مستقلة، لا يجوز الجور على تنظيمها أو التدخل فى تشكليها. وأضاف حسان، لـ" مصر العربية"، أن الدستور الحالي نص على الفصل بين السلطات، وأخذ رأي السلطة القضائية بشأن القوانين المتعلقة بتشكيلها وتنظيم عملها مثلما نصت المادة " 185"؛ لذلك فهناك حتمية بعرض القانون على السلطة القضائية، والموافقة على رأيها، مشيرا إلى أن خروج القانون بهذا الشكل يخلق صداما بين السلطات الثلاثة للدولة.
ووافق مجلس النواب الإثنين الماضي على قانون تعديل ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وإحالته لمجلس الدولة، رغم اعتراضات القضاة عليه.