قررت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تقديم مساهمة مالية قدرها 906 آلاف دولار أمريكي، لبرنامج خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في السودان.
وقال السفير الياباني لدى السودان هيدكي إيتو، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، اليوم، إن "الدعم سيمكن المركز القومي لمكافحة الألغام (حكومي)، وخدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام، من مسح الألغام وأخطار المتفجرات في ولايتي كسلا والبحر الأحمر، شرقي السودان، مع إمكانية توسيع العمليات في ولايتي النيل الأزرق (جنوب) وجنوب كردفان (جنوب شرق)".
وأشار إلى أن "المشروع سيساعد في نظافة(تطهير) 500 ألف متر مربع (من الألغام) لاستخدامها في أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
ونوه إلى أن "المساهمة المالية ستدعم مشاريع التوعية بمكافحة الألغام، المصممة لمساعدة 50 ألف شخص يعيشون في المناطق المتأثرة والناجين من حوادث الألغام والمتفجرات".
ولفت إلى أن "مساهمة اليابان منذ 1998 بلغت 186 مليون دولار، لأنشطة برنامج خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام على مستوى العالم".
من جانبه كشف، مدير برنامج الأمم المتحدة لخدمة الألغام، حبيب الحق جاويد، عن "حاجة البرنامج لــ75 مليون دولار لتنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بمكافحة الألغام بحلول 2019".
وأضاف: "مشروع هذا العام سيزيد من تسريع مجهوداتنا في مكافحة الألغام لتحقيق هدف واحد من أهم الأهداف، وهو الولايات الشرقية خالية من الألغام الأرضية المسجلة".
بدوره كشف المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام، العميد عامر عبد الهادي أبو زيد، عن "تدمير 10 آلاف و131 لغما مضادًا للأفراد، و3 آلاف و188 لغما مضادا للدبابات".
كما أشار أبوزيد، إلى "تدمير 10 ألغام مضادة للدبابات، و11 ألف و681 من الذخائر الصغيرة في 2017".
ولفت إلى أن "العام الحالي، شهد أيضا تسجيل 31 منطقة خطرة (جديدة)، وتطهير 21 منطقة خطرة، وتبقت 219 منطقة خطرة، بمساحة بلغت 28 مليون و61 ألف و387 متر مربع".
وشهدت ولايات شرقي السودان نزاعا مسلحا، انتهى بتوقيع سلام بين الحكومة السودانية، وجبهة الشرق، التي كانت تحمل السلاح، (اتفاقية أسمرا) في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2006، بوساطة دولة إرتريا، ليضع حدا لعشر سنوات من الصراع في الإقليم.
ومنذ يونيو 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وتتشكل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.
ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعا بين الجيش الحكومي وثلاث حركات مسلحة، خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو مليونين ونصف مليون شخص، طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن "عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة".