قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد عشرة سنوات، على المتهم "عاطف مختار" مراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، وعزله من منصبه، مع تغريمه مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وستة الأف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا، لاتهامه بتلقي رشوة والإضرار بأموال جهة عمله.
كما عاقبت المحكمة كل من ماهر سعد وهشام محمد، المتهمان الثاني والثالث، مسئولين بشركة للمستلزمات الطبية، بالسجن لمدة عشرة سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، قيام الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مراجع حسابات بإدارة حسابات وزارة الصحة والسكان، بتسهيل استيلاء المتهمين الثاني والثالث صاحبي شركة مستلزمات طبية، على أموال جهة عمله، بمبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وستة الأف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا، بالتلاعب في إصدار استمارتي صرف يختص بإصدارهما لعملاء جهة عمله، بقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وبأحقية صرفها للشركة المملوكة للمتهمين الثاني والثالث بغير حق.
كما وجهت لهم جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأنه وفى ذات الزمان والمكان، بصفته الوظيفية، زوًر في محررات رسمية بطرق التعديل والتغيير والإضافة، بأن عدًل على خلاف الحقيقة الاستمارة رقم 242، من مبلغ 75 ألفاً و200 إلى مبلغ 2 مليون و793 ألفاً و160 جنيهاً و40 قرشًا، وعدًل اسم المستفيد ليكون الشركة المملوكة للمتهمين الثاني والثالث عوضاً عن شركة أخرى، وعدًل كذلك الاستمارة رقم 103350، من مبلغ 7 آلاف و320 جنيهًا إلى مبلع مليون و613 ألفاً و545 جنيهًا و50 قرشًا، وعدًل اسم المستفيد ليكون للشركة المشار إليها أيضاً، وقام بتقديم المحررين المزورين لجهة عمله ساترًا لجريمته.