قدّم عادل المصري، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية، مذكرة إحاطة إلى لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، طالب خلالها بضم المنشآت السياحية إلى قانون الاستثمار الجديد.
وقال المصري في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، إن القانون تجاهل المنشآت السياحة كثيفة العمالة والتي تشمل الملاهي الترفيهية وشركات المطاعم العالمية ومجمعات الترفيهيه والتسوق والمنشآت العاملة مثل المراكب النيلية والبحرية والمطاعم،
ولفت إلى عدم وجود أية حوافز للمنشآت السياحية سيؤدي إلى ضعف السياحة وموارد العملة الصعبة.
وأضاف المصري، أن نص القانون بتجاهل المنشآت السياحية جاء كالتالي:"حددت الأنشطة الاستثمارية كالآتي الفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي والسياحة العلاجية وشركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف".