قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم على حكم عدم اختصاصها بإصدار حكم قضائي بحظر أنشطة حركة تمرد والتحفظ على كافة مقراتها.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة – أول درجة - في جلسة 26 ديسمبر الماضي، برفض دعوى مطالبة بحظر حركة "تمرد"، ووقف جميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها لعدم الاختصاص، وإحالتها لمحكمة الاستئناف مرة أخرى.
وأقام أشرف فرحات المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، زاعما أنها بنيت على أسس سليمة بناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني وكانت دعواتها مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملًا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي.