كشف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، عن عودة مصر إلى سوق السندات الدولارية مع نهاية عام 2017 أو بداية عام 2018، وذلك فى إطار سد الفجوة المالية المتوقعة فى موازنة العام المالى القادم 2017/2018.
وتابع وزير المالية: "وضعنا خلال الموازنة سعرا تقديريا للصرف يبلغ 16 جنيها مقابل الدولار، ووضعنا الموازنة على سعرا تقديريا لبرميل البترول يبلغ 55 دولارا، علما بان متوسط سعره حاليا هو 51 دولار للبرميل".
صرح وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، أن وزارة المالية تقوم بعمليات التقييم والتشاور من الآن بما يسمى التمويل المسبق، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بحجم أو قيمة ما سيتم طرحه من سندات باعتبار أن ذلك متوقف على عدد من الأمور منها حجم التمويل المطلوب لسد العجز ومدى قدرة الأسواق العالمية للسندات.