تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بالقاهرة، بمشروع قانون، مدعوما بتوقيع 65 نائبا، يمنع شراء المباني التراثية في مصر، مؤكدا أن بعض المنظمات والشركات الأجنبية، بمشاركة شركاء مصريين، استغلت الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد واشترت مباني تراثية خاصة في منطقة وسط البلد.
وقال عبد العزيز في بيان له اليوم الأربعاء، إن شراء المباني التراثية اعتمد على عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية لهم، مضيفا أن قانون 114 لسنة 2006 لا يحظر بيع المباني التراثية وإنما يقوم بحصر تلك المباني فقط.
وأوضح أن بعض المنظمات تعمل على تسويق تلك المباني عالميا بمبالغ خيالية لعودة بعض الجاليات التي كانت تسكن في تلك المناطق، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة حدث فيها تسارع كبير لشراء هذه المباني، والتي لن تعوض في حالة انتقال ملكيتها لغير مصريين.
وأضاف فهمي، أن المادة الأولى من القانون المقترح تنص على حظر انتقال ملكية هذه المباني التراثية للأجانب سواء بالبيع أو التنازل، أو بأي طريقة تؤل بمقتضاها لهم.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه يحظر إيجار هذه المباني للأجانب أكثر من 9 سنوات متصلة، وتطالب المادة الثالثة بإنشاء هيئه مختصة بكل محافظة تقوم بحصر تلك المباني في مجلدات.