طالبت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بتسليم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالتزامن مع مشاركته في القمة العربية الـ28 المنعقدة بالأردن.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن موقف الأمم المتحدة "ثابت ولم يتغير إزاء الرئيس السوداني عمر البشير".
وأكد حق، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، ضرورة تقديم البشير للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور، غربي السودان.
وأوضح أن "الأمم المتحدة تدعو جميع الدول الأعضاء بنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها بضرورة تسليم الرئيس السوداني للمحكمة الجنائية".
ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن تواجد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" والرئيس السوداني في عمان بالأردن للمشاركة في أعمال القمة العربية بالأردن، قال فرحان حق إن "دعوتنا مستمرة لجميع الدول الأعضاء في اتفاقية روما للوفاء بالتزاماتها (القبض على البشير وترحيله إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية)".
وحول عضوية الأردن في نظام روما وضرورة التزامه بالقبض علي البشير وتسليمه للمحكمة، اكتفي فرحان حق بقوله "موقفنا لم يتغير إزاء هذا الموضوع"، من دون تأكيد أو نفي التقدم بطلب للأردن بهذا الشأن.
يشار إلى أنه في 4 مارس 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بناء على اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في إقليم دارفور.
ويلزم نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية جميع الدول الأطراف، التي تلقت طلباً بإجراء توقيف، بأن تلتزم بهذا الطلب.