قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن ارتفاع حجم الدين ليتخطى الـ 100%، كنسبة للناتج المحلي الإجمالي يضع الاقتصاد المصري في وضع حرج ويسبب مشاكل كبيرة.
وأضاف، الوزير في مؤتمر الإعلان عن البيان المالي للموازنة العامة للدولة، أن الوزارة تعمل على وضع حلول جذرية تهدف لهيكلة المصروفات وترشيد الإيرادات.
وأوضح الوزير أن حجم الدين المحلي يتجاوز 35% من الموازنة العامة خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 20% في 2010، ما يزيد الضغوط ويقلص القدرة على تحسين أداء الموازنة وتوجيه النفقات بشكل سليم.
وتعتمد مصر بشكل أساسي في تمويل عجز الموازنة على إصدار أدوات الدين المحلي من أذون وسندات خزانة والتى تتجاوز قيمتها تريليون جنيه سنويا.