قال وزير التموين الدكتور على المصيلحي، إنه لن يتم توريد أي كميات من اللحوم التي تم رفضها من بعض الدول، وتم فحص جميع الشحنات التي وصلت مؤخرًا للتأكد من سلامتها .
وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك أوضح المصيلحي أنه لا يسعى إلى وضع تسعيرة جبرية للسلع بل وضع تعريفا واضحا للخدمات المقدمة، ووضع مواصفات لكل منتج وسعر على العبوة حتى يعرف المستهلك سعر المنتج من المصنع والجملة والتجزئة سواء كانت مستوردة أو محلية .
وأضاف المصيلحي أنّه لضبط منظومة الأسعار لابد من ضبط حلقات التداول ووجود أسواق قوية وهدف أي حكومة هو توفير سلع جيدة، وتقديم خدمات على قدر عالٍ من الكفاءة للمواطنين
وأكد المصيلحي على ضرورة إيجاد إطار تشريعي لأي منظومة وكيان، منوهًا الى أنّ القانون الجديد لحماية المستهلك سيمنح صلاحيات أكبر للجهاز، وذلك لزيادة فاعليته في حل شكوى المواطنين، مشددًا على أنّ الجهاز لن يحل محل الأجهزة الرقابية الأخرى، بل سيعمل بالتعاون معها بحيث يصبح أحد القنوات الرئيسية التي يلجأ إليها المستهلك لحل شكاواه .
وأشار المصيلحي إلى أن الإطار التشريعي لن يصبح كافيًا وفاعلاً دون أن يكون هناك إطار تنظيمي يعتمد بشكل كبير على كوادر بشرية مدربة .
وشدّد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري وزيادة وعي المجتمع والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، منوهًا إلى ضرورة تكاتف كل من جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خاصة جمعيات حماية المستهلك التي تعتبر أداة رئيسية في حماية المستهلكين، وتمثل حلقة الوصل بين الجهاز والقاعدة الشعبية .