نحو 8 مليون جنيه مديونيات متوقفة مستحقة على شركات أجنبية منذ 1999
896 ألف جنيه خسائر في سنة واحدة بسبب بيع المخلفات و العوادم بالخسارة
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلق بشركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة ) للعام المالي 2014-2015 عن إهدار المال العام خاصة في صفقات المبيعات الخارجية وبيع العوادم و المخلفات.
وأوضح التقرير الذي تنفرد"مصر العربية"بنشره أن غزل المحلة حققت 4 مليون و 334 ألف جنيع خسائر من جراء بيع منتجاتها لشركة (ماشا كوبوريشن) الأمريكية في مطلع أكتوبر 2014 حتى 31 مارس 2015.
وأرجع التقرير أسباب الخسارة إلى البيع للعميل الأمريكي بأقل من تكلفة الانتاج الفعلي، إذ بلغت التكلفة الفعلية 19 مليون و718 ألف بينما بلغت قيمة البيع 15 مليون و384 ألف.
في صفقة أخرى خاصة بطلبية تصدير فوط سفرة، طلب العميل الأمريكي(ماشا كوبوريشن) تخفيض أسعار البيع التي بلغت 5 مليون و259 ألفا قبل خصم عمولة الوكيل المستحقة والتي بلغت نحو 214 ألف جنيه.
ووافق رئيس الشركة القابضة على تخفيض الأسعار بنسبة 5%بعد الاجتماع بممثلي الشركة الأمريكية نتيجة للانخفاض الحاد لأسعار القطن العالمي في يوليو 2014، لكن العميل طلب تخفيض السعر مرة أخرى، الأمر الذي وافق عليه المفوض العام لغزل المحلة دون الرجوع للشركة القابضة بالمخالفة للقانون.
تخفيض السعر للمرة الثانية نتج عنه خسائر بلغت 381 ألف و600 جنيه بسبب انخفاض سعر البيع المقدر بـ2243520 جنيه عن سعر التكلفة البالغ 2625120 جنيه فضلا عن عمولة الوكيل و مصاريف الشحن للميناء و التأمين على البضاعة .
وعلى نفس المنوال بلغت قيمة المديونية المستحقة على شركة كوفتنتال ووكيله يسري كارم بالأرجنتين والمكسيك وشيلي والمتوقفة منذ عام1999 نحو 3.908 مليون جنيه ، لكن شركة غزل المحلة لم تصادر خطاب الضمان خلال فترة سريانه ولم تقوم بإعادة البضاعة المصادرة بالجمارك في المكسيك.
ولم تتمكن الشركة من رد قيمة المديونية على الرغم من صدور أحكام قضائية في أعوام 2000و 2006 لعدم إمكانية الوصول إلى عنوانه.
وأشار التقرير إلى نحو 1.925 مليون جنيه مديونيات مستحقة ومتوقفة خاصة بشركات عراقية، موضحا أن الشركة حققت 42.5%من قيمة المبيعات الخارجية المستهدفة في الفترة ما بين يوليو 2014 حتى 31 مارس 2015 بقيمة بلغت نحو 189 مليون جنيه بانخفاض قدره 15 مليون عن الفترة المثيلة في العام السابق عليه.
وبحسب التقرير فإن شركة غزل المحلة لم تلتزم بتعاقدها مع شركة الحميدان والخويطر السعودية فيما يخص شراء القطن الطبي وأربطة الشاش الذي يتم تجديده كل ثلاثة أشهر، إذ لم يتسلم العميل الكميات المتفق عليها ناقصة بفارق 35 طن، ما أضاع على غزل المحلة الاستفادة من ارتفاع سعر البيع،حيث انخفض السعر بعد ذلك 2000 جنيه.
شركة(بيرهولمز) الدنماركية اشترت منتجات من خامة الستان الأبيض قطن 100%من شركة غزل المحلة بأسعار أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج بسعر 0٫65 دولار للقطعة لكن بحسب التقرير فإن نفس المنتجات تم بيعها لعميل إيطالي وآخر أمريكي بسعر بيع أقل على إنها منتجات درجة ثانية.
غير أن شركة غزل المحلة باعت كمية 7500 قطعة من نفس المنتج لعميل أردني بسعر بيع 0٫42 دولار للقطعة، ما نتج عنه خسارة بلغت 155 ألف جنيه فضلا عن الخسارة التي حققتها من جراء البيع للعميل الدنماركي، بحسب تقرير الجهاز المركزي.
في ظل ضعف السيولة التي تعانيها الشركة، عدلت غزل المحلة فترة الائتمان الممنوحة لشركة (بيرهولمز) الدنماركية من45 يوم إلى3شهور، ما أدى إلى عدم حصول الشركة على الفوائد البالغة 12 مليون جنيه نتيجة مد فترة السداد.
غزل المحلة لديها مديونيات مستحقة متوقفة منذ عام 2003 بلغت 2.578 مليون جنيه و لم يتم تحصيلها بسبب نفاذ الإجراءات القانونية ضده،فيما بلغت مديونية شركة كوفتتال ووكيله يسري كارم بالأرجنتين و المكسيك وتشيلي نحو 3.908 مليون جنيه متوقفة منذ عام 1999 .
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أشار إلى أن الشركة لازالت تتعامل مع الوسطاء بالعمولة عند البيع لعملاء الخارج دون تحرير تعاقدات معهم بالمخالفة للمادة(9)من لائحة البيع المعتمدة،فضلا عن عدم خصم الضريبة 20% من قيمة العمولة المستحقة.
في السياق ذاته، أوضح التقرير أن فحص بيع العوادم و المخلفات عن العام المالي 2014-2015 أثبت عدم تحديد الأقسام الإنتاجية احتياجاتها من هذه المخلفات، إذ تم إيقاف بيع بعضها لاحتياج الأقسام لها في سبتمبر و ديسمبر 2014.
وكشف التقرير عن خسارة بلغت نحو 669 ألف جنيه في بيع لوطات عوادم الأقطان بأقل من الأسعار التقديرية التي تم تحديدها مسبقا،كذلك تم بيع إنتاج منتجات ملابس أثواب و مفروشات درجة أولى على إنها عوادم ، ما تسبب في خسارة نحو 227 ألف جنيه.
و حققت شركة غزل المحلة خسائر متتالية خلال العشر سنوات الماضيةو بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات فأن شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)بلغت خسائرها 39 مليون جنيه في عام 2007 و 145 مليون في 2008 و 135 مليون في 2009 و 122 مليون في 2010 و 159 مليون جنيه في 2011 و في 2013 وصلت الخسائر إلى 158.734 مليون جنيه .