في خطوة مفاجئة، وعلى وقع الأزمة المحتدمة بين مجلس النواب والقضاة بسبب تعديل قانون السلطة القضائية، والتوجه لإلغاء مبدأ الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، كشف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، عن شروعه فى إعداد تعديل جديد على قانون السلطة القضائية، من شأنه النزول بسن القضاه إلى 60 عاما.
جاء ذلك فى تصريحات لـ"مصر العربية"، مؤكدا على أن التعديل سيكون بمادة واحده تنص على :" أنه استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره خمسة وستين سنة ميلادية، على أن يتم خفض السن لـستين سنة ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذا القانون".
وأكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على أن مشروع التعديل لا يزال فى طوره الأول، ومن المنتظر أن يقوم بجمع توقيعات النواب عليه، للتقدم به لرئيس المجلس ، لإحالته للجنة المختصة لدراسته والموافقة عليه، مشيرا إلى أن مبرره فى هذا القانون، بأن سن القضاة تم مده فى عهد الحزب الوطنى لأكثر من مرة، من أجل مصالح وأهداف سياسية، وليس من أجل أهداف ومصالح قضائية، وبالتالي فإن آليات المد يشوبها العوار ولابد من مراجعة الأمر بشأنها.
ولفت أبو حامد إلى أن سن الـ"70" لدى عموم البشر ، يمثل أزمة صحية، وهذه سنة الحياة، وبالتالى من شأنها أن تؤثر على سير العدالة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف على الرؤى الصحية، بل يمتد لأزمة احتكار المناصب وعدم تصعيد الشباب فى المناصب الجديد، مؤكدا على أن المد لسن السبعين، أصبح عائقا أمام ظهور قيادات جديدة، وأفكار ورؤى مختلفة، بالإضافة إلى عدم تصعيد شباب جدد فى السلطة القضائية.
وتابع: نحن دولة لها توجه عام فى تمكين الشباب ونحتاج لشباب فى السلطة القضائية قائلا:"سن السبعين للقضاة مبالغة للتواجد فى السلطة وإدارة المؤسسات وهذا أمر مرفوض".
وفيما يتعلق توقيت طرح التعديل خاصة أن أزمة قانون رؤساء الهيئات القضائية لاتزال قائمة قال أبو حامد:" نحن نقوم بممارسة حقنا التشريعى ليس أكثر ونحن لن ولم نخالف الدستور وسوى ذلك لا نلتفت لأى شىء"، مشيرا إلى أنه لا أحد يزايد على البرلمان فى دفاعه عن السلطة القضائية، وعلى الجميع أن يسترجع عهد الإخوان وسيرى موقفه من السلطة القضائية وتضامنه معهم وخاصة فى أزمة المحكمة الدستورية.
واختتم أبو حامد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم المزايدة على البرلمان فى دفاعه عن مبدأ الفصل بين السلطات، وتطبيق القانون والدستور ، مشيرا إلى أن أزمة رؤساء الهيئات القضائية ليست صراعا بين المؤسسات، خاصة أننا فى البرلمان لم نقوم سوى بتطبيق الدستور.
يشار إلى أن أزمة رؤساء الهيئات لا تزال قائمة بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون النائب أحمد حلمى الشريف، فى الوقت الذى تقدم النائب مصطفى بكرى بمشروع قانون لرفع سن القضاة لـ72 سنة، بينما تقدم النائب إيهاب الخولى بمشروع مختلف بخفض سن القضاه لـ65.