أعلنت إيمان سامي، رئيس شعبة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، توصيات اللجنة العليا للحج السياحي بشأن الضوابط المنظمة للحج لعام 1438، والتي ينتظر عرضها على يحيى راشد، وزير السياحة، حتى يتم الإعلان عنها.
وأضافت سامي لـ"مصر العربية"، أنه تمت مناقشة فتح باب التقدم من منتصف رجب الجاري وحتى النصف الأول من شهر رمضان، موضحة أنه جار وضع توقيتات محددة لبدء استقبال طلبات شركات السياحة لتنظيم برامج الحج وغلقها.
كما أكدت أن اللجنة استعرضت عدة اقتراحات حول ضرورة تخفيض الأسقف لكل شركة حسب سنوات الخبرة، عن طريق تخصيص برنامج محدد لكل شركة، سواء بري واقتصادي أو سياحي.
وأضافت أن اللجنة طالبت باستحداث برامج جديدة لفتح مسافات السكن عن الحرم أسوة بما حدث في العمرة، بالإضافة إلى المطالبة في الاستمرار في نفس منظومة دفع مقدم جدية الحجز مع اقتراح زيادة المبلغ.
وأوضحت أن من ضمن الضوابط، تم مناقشة مواصفات المشرف العام على المجموعات حيث يشترط تمتعه بالخبرة الكافية، ويتبع رئيس التضامن بين الشركات المتضامنة لسرعة التدخل وحل المشكلات أثناء التنفيذ.
وقالت سامي، إنه تم الاتفاق على إرجاء تسعير البرامج في التوقيتات الحالية حتى لا تتورط الشركات، موضحة أن القرعة ستجري تحت إشراف إحدى الجهات السيادية مثل العام الماضي، وعلى الشركات فتح أبوابها لتلقي طلبات الحج وأن تضع قواعد للتعاقد مع الحجاج أهمها شروط حالة الإلغاء، وبنود تضمن حقوق الشركة والحاج.
كما أكدت أن اللجنة أوصت بضرورة وجود عقد اتفاق بين الشركات المتضامنة يوثق بالغرفة لتحديد المسؤوليات فيما بينهم لتكون الغرفة محكم في حالة الخلاف بين الشركات وتكون غرفة شركات السياحة هي الحاكم بينهم، ويصدق التعاقد من الغرفة أيضا وتخطر به الوزارة.