يبدو أن الأيام تدور سريعا ليواجه القضاة محاولات أخرى على غرار المحاولات التي رفضوها من قبل بشأن خفض سن التقاعد لدى القضاة، التوجه الذي أعلنت عنه جماعة الإخوان المسلمين خلال تواجدها في سدة الحكم.
حرك المياه الراكدة وأعاد إلى الأذهان محاولات الإخوان، النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والذي أعلن اليوم في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، عن اعتزامه تقديم تعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية تتعلق بسن التقاعد لدى القضاة.
وبخلاف عدد من مواد مشروعي القانون المقدم من قبل «أبو حامد»، لكنه في المجمل العام توحد مع الإخوان في خفض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60 عاما فقط.
وكشف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، عن شروعه فى إعداد تعديل جديد على قانون السلطة القضائية، من شأنه النزول بسن القضاة إلى 60 عامًا، وذلك بعد تعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات وفق مشروع القانون الذى تم الموافقة عليه من جانب البرلمان، بعد أن تقدم به النائب أحمد حلمى الشرف، وكيل اللجنة التشريعية.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن التعديل الذي سيتقدم به سيكون على مادة واحدة تنص على :" أنه استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره "خمسة وستين" سنة ميلادية، على أن يتم خفض السن لـ"ستين سنة" ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذا القانون".
وأوضح أن التعديل ما زال في طوره الأول، وكل ما حدث هو تعديله وصياغته، ومن المنتظر أن يجميع توقيعات الأعضاء عليه، للتقدم به لرئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، لإحالته للجنة المختصة لدراسته والموافقة عليه، مشيرًا إلى أن مبرره فى هذا القانون، بأن سن القضاة تم مده فى عهد الحزب الوطنى لأكثر من مرة، من أجل مصالح وأهداف سياسية، وليس من أجل أهداف ومصالح قضائية ، وبالتالى آليات المد يشوبها العوار ولابد من مراجعة الأمر بشأنها.
ولفت أبو حامد إلى أن سن الـ 70 عامًا لدى عموم البشر ، يمثل أزمة صحية، وهذه سنة الحياة، وبالتالى من شأنها أن تؤثر على سير العدالة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف على الرؤية الصحية، بل يمتد لأزمة احتكار المناصب وعدم تصعيد الشباب فى المناصب الجديدة.
ولفت إلى أن المد لسن السبعين، أصبح عائقا أمام ظهور قيادات جديدة، وأفكار ورؤى مختلفة، إضافة إلى عدم تصعيد شباب جدد فى السلطة القضائية، ونحن دولة ذو توجه عام فى تمكين الشباب، قائلًا: «محتاجين شباب فى السلطة القضائية وسن السبعين للقضاة مبالغة للتواجد فى السلطة وإدارة المؤسسات وهذا أمر مرفوض».
وفى رده على أن بعض القضاة يبررون سن السبعين بأنه مرحلة لاكتساب الخبرة، قال أبو حامد:" غير صحيح، وتصورى أن سن الخمسين والستين هو العمر المناسب للخبرة وليس السبعين"، مشيرا إلى أنه إذا حدثت مناقشات بشأن القانون ورأى البعض أننا فى حاجة لبعض القضاة بعد سن الستين فنقوم بدراسة الأمر ولكن بشرط أن يكون بالكشف الطبى قائلا:" المؤسسات أكبر من الأشخاص ولابد من العمل من أجل العدالة ".
وفيما يتعلق بتوقيت هذا القانون خاصة أن أزمة قانون رؤساء الهيئات القضائية لاتزال قائمة قال أبو حامد:" نحن نمارس حقنا التشريعي ليس أكثر ونحن لن ولم نخالف الدستور وسوى ذلك لا نلتفت لأى شيء "، مشيرا إلى أنه لا أحد يزايد على البرلمان فى دفاعه عن السلطة القضائية، وعلى الجميع أن يسترجع عهد الإخوان وسيرى موقفه من السلطة القضائية وتضامنه معهم وخاصة في أزمة المحكمة الدستورية.
واختتم أبو حامد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم المزايدة على البرلمان فى دفاعه عن مبدأ الفصل بين السلطات، وتطبيق القانون والدستور ، مشيرا إلى أن أزمة رؤساء الهيئات ليست صراعا بين مؤسسات، خاصة أننا فى البرلمان لم نقوم سوى بتطبيق الدستور.
يشار إلى أن أزمة رؤساء الهيئات ما تزال قائمة بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون النائب أحمد حلمى الشريف، فى الوقت الذى تقدم النائب مصطفى بكرى بمشروع قانون لرفع سن القضاة لـ72 عاما، بينما تقدم النائب إيهاب الخولى بمشروع مختلف بخفض سن القضاه لـ عاما65.
وحاولت جماعة الإخوان المسلمين التقدم بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية مقترح فيه أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وكذا خفض سن معاش القضاة إلى 60 عاماً.
وفاق مشروع قانون الإخوان على «أبو حامد»، في جعل حل المحكمة الدستورية بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، وحصر وكلاء النيابة التابعين للنظام السابق وإبعادهم عن المناصب المؤثرة المتصلة بدوائر العمل السياسي.
واشتملت مادته الثانية على استبدال عبارة «ستين عاماً بعبارة «سبعين عاماً، في المادة «69 من قانون السلطة القضائية.
وأوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن مشكلة سن القضاة تم إثارتها في عهد جماعة الإخوان خلال تواجدهم في السلطة، وكانت ضمن مشكلة أكبر تتمثل في التعيينات القضائية وخاصة تعيين النائب العام، والذي قامت الجماعة حينها عن طريق محمد مرسي بتعيين أحد القضاة التابعين لهم في منصب النائب العام.
واستنكر السيد، لـ "مصر العربية"، توقيت طرح الحديث عن سن القضاة خاصة في خضم الأزمة الكبيرة التي ما زالت مشتعلة بين البرلمان والمؤسسات القضائية المختلفة والتي تسبب فيها مشروع قانون السلطة القضائية الذي يجعل تعيين رؤساء الهيئات القضائية في يد الرئيس دون تقييده بإتباع مبدأ الأقدمية في الاختيار، الأمر الذي اعترضت عليه كافة الهيئات القضائية.
وأشار الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة، إلى أنه توجد بعض الحالات التي تعاني من أمراض وخاصة مع الأعمار المتقدمة، لكن ما يثير التساؤل هو لماذا تم طرح الأمر الآن؟.