في خطوة مفاجئة، وعلى وقع الأزمة المحتدمة بين مجلس النواب والقضاة بسبب تعديل قانون السلطة القضائية، والتوجه لإلغاء مبدأ الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات، كشف النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، عن شروعه فى إعداد بعض التعديلات على القانون، من شأنها النزول بسن القضاة إلى 60 عاما.
مشروع القانون
أكد في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن التعديل سيكون بمادة واحدة تنص على :" أنه لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره خمسة وستين سنة ميلادية، ويخفض السن لـ60 بعد مرور 5 سنوات من تطبيق هذا القانون".
وأشار، إلى أن سن القضاة تم مده فى عهد الحزب الوطنى لأكثر من مرة، من أجل مصالح وأهداف سياسية، وليس من أجل أهداف ومصالح قضائية، وبالتالي فإن آليات المد يشوبها العوار ولابد من مراجعة الأمر بشأنها، موضحا أن المد لسن السبعين، أصبح عائقا أمام ظهور قيادات جديدة، وأفكار ورؤى مختلفة، بالإضافة إلى عدم تصعيد شباب جدد فى السلطة القضائية.
واختتم أبو حامد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم المزايدة على البرلمان فى دفاعه عن مبدأ الفصل بين السلطات، وتطبيق القانون والدستور ، مشيرا إلى أن أزمة رؤساء الهيئات القضائية ليست صراعا بين المؤسسات، خاصة أننا فى البرلمان لم نقوم سوى بتطبيق الدستور.
يشار إلى أن أزمة رؤساء الهيئات لا تزال قائمة بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون النائب أحمد حلمى الشريف، فى الوقت الذى تقدم النائب مصطفى بكرى بمشروع قانون لرفع سن القضاة لـ72 سنة، بينما تقدم النائب إيهاب الخولى بمشروع مختلف بخفض سن القضاه لـ65.
شبيه بالإخوان
ومشروع " أبوحامد" يُعيد للأذهان محاولات الإخوان المسلمين بشأن خفض سن التقاعد لدى القضاة خلال تواجدهم في سدة الحكم.
فبخلاف مواد مشروعي القانون التي اختلفت غير أنه في المجمل العام توحد محمد أبو حامد مع الإخوان في خفض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60 عاما فقط.
وأكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشروع التعديل لا يزال في طوره الأول، ومن المنتظر أن يقوم بجمع توقيعات النواب عليه، للتقدم به لرئيس المجلس، لإحالته للجنة المختصة لدراسته والموافقة عليه.
وحاولت جماعة الإخوان المسلمين التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ومن ضمن التعديلات المقترحة حينها «أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وكذا خفض سن معاش القضاة إلى ستين عاماً».
وفاق مشروع قانون الإخوان على «أبو حامد»، في جعل حل المحكمة الدستورية بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، وحصر وكلاء النيابة التابعين للنظام السابق وإبعادهم عن المناصب المؤثرة المتصلة بدوائر العمل السياسي.
واشتملت مادته الثانية على استبدال عبارة «ستين عاماً بعبارة «سبعين عاماً، في المادة «69 من قانون السلطة القضائية.
القضاة يتوعدون
وأعلن نادي القضاة على مستوى فروعه في المحافظات والأقاليم تفويض المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادي، للتواصل مع مؤسسة الرئاسة وتحديد موعد لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمة القائمة حول مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إنه لم يتم تحديد موعد من مؤسسة الرئاسة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والتشاور حول الأزمة، وإنهم أرجأوا عقد جمعية عمومية لهم إلى حين انتظار نتيجة اللقاء الذي يجري الترتيب له.
وأضاف عبد المحسن لـ "مصر العربية"، أن سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخارج هو ما أعاق تحديد موعد لمقابلته، وأنه عقب عودته سوف يبحثون أمر ترتيب لقاء معه.
وحول نيتهم التصعيد إذا ما استمر مجلس النواب في طريقه نحو إقرار مشروع القانون رغم اعتراضهم عليه، أكد أن كافة السبل متاحة أمامهم لكن لم يتم الحديث حول عمليات تصعيد بعد، لافتا إلى أن القضاة لا يسعون إلى خلق حالة من الصدام مع أي مؤسسة لكنهم أدرى بتنظيم شئونهم الداخلية.
ودعا مجلس الدولة أيضا إلى عقد جمعية عمومية طارئة في الثالث من أبريل المقبل، بمقر ديوان المجلس، لبحث ما تداولته وسائل الإعلام بشأن تعيينات رؤساء الهيئات القضائية، وفقا لما تضمنه مشروع قانون السلطة القضائية والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وأوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن مشكلة سن القضاة تم إثارتها في عهد جماعة الإخوان خلال تواجدهم في السلطة، وكانت ضمن مشكلة أكبر تتمثل في التعيينات القضائية وخاصة تعيين النائب العام، والذي قمات الجماعة حينها عن طريق محمد مرسي بتعيين أحد القضاة التابعين لهم في منصب النائب العام.
واستنكر السيد، لـ "مصر العربية"، توقيت طرح الحديث عن سن القضاة خاصة في خضم الأزمة الكبيرة التي ما زالت مشتعلة بين البرلمان والمؤسسات القضائية المختلفة والتي تسبب فيها مشروع قانون السلطة القضائية الذي يجعل تعيين رؤساء الهيئات القضائية في يد الرئيس دون تقييده باتباع مبدأ الأقدمية في الاختيار، الأمر الذي اعترضت عليه كافة الهيئات القضائية.
وأشار الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة، إلى أنه توجد بعض الحالات التي تعاني من أمراض وخاصة مع الأعمار المتقدمة، لكن ما يثير التساؤل هو لماذا تم طرح الأمر الآن.
واستنكر المستشار عادل فرغلي، رئيس قسم التشريع السابق بمجلس الدولة، مناقشة وتمرير قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية من قبل البرلمان، إضافة إلى طرح فكرة النزول بسن القضاة إلى 60 عاما، قائلًا: «البرلمان يريد إشعال نار الفتنة بين القضاة والسلطة التنفيذية».
وأضاف فرغلي، في تصريحات خاصة لـ «مصر العربية»، "مش حيقدروا ؛ لأن جماعة الإخوان سبق لها تقديم هذا المشروع، ومازالوا يحملون عاره حتى الآن، لافتا إلى أن طرحهم لهذا القانون كان البداية لرحيلهم عن الحكم ، فأوقعهم في أزمة شديدة مع القضاة".
وتابع: إصرار مجلس النواب على اللعب في ثوابت السلطة القضائية والسعي نحو مزيد من التدخل في شئونها سيدفع بالنظام الحالي وهم بداخله لمواجهة نفس مصير الإخوان، متعجبا من نهجهم تجاه استقلال القضاة رغم معرفتهم بعواقب ذلك.
وأكد، أن هناك هجمة كبيرة على القضاة بدأت بتعديل قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومن الواضح استمرارها مستقبلا، محذرا من استمرار البرلمان في هذا النهج؛ لأنه سيُحدث مشكلة لـ" النواب"، الذي أشار رئيس قسم التشريع السابق بمجلس الدولة، إلى أنه يريد تقزيم دور القضاة ويضع كل الأمور في يد رئيس الجمهورية.
وكشف النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، عن شروعه فى إعداد تعديل أخر على القانون، من شأنه النزول بسن القضاة إلى 60 عاما.