ذكر الدكتور "كورتيس إف جيه دوبلر" رئيس منظمة المحامين الدوليين والناشط الحقوقي في الأمم المتحدة ومحامي الرئيس الراحل صدام حسين أن قرار حظر دخول مواطني عدة دول إسلامية للولايات المتحدة انتهاك صارخ للدستور الأمريكي والقانون الدولي.
وأضاف في حوار لـ"مصر العربية" من واشنطن ينشر لاحقا أن ارتكاب الرئيس الأمريكي ممارسات غير قانونية من أبرز الأسباب التي تجعله قد لا يستكمل مدته الرئاسية.
وتابع:" كانت هناك جهود لعزل عدة رؤساء سابقين في الماضي بدرجات نجاح متباينة، مثل رئيس كوريا الجنوبية الذي عزل حديثا كما نعلم"، مفيدا بأن عزل الرؤساء لا يحتاج بالضرورة لممارسات غير قانونية وإن كان يتزايد معها قلق كبير لدى معظم المشرعين.
ولكن في حالة ترامب لن يكون عزله سهلا كما يكمل دوبلر، لأن حزبه يتحكم في كل من غرفتي الكونجرس، ولكن لا أحد يعرف ماذا سيحدث، بحد تعبيره.
وعن قرار الحظر قال الحقوقي الدولي إن القرار وجدت فيه عدد من المحاكم قصورا قانونيا ولذلك جمدته، مستطردا:" من المؤسف أن نجد سيادة القانون تنتهك، حين يحاول رئيس الولايات المتحدة وإدارته سن تشريعات لا تحترم التزامات الولايات المتحدة بالقانون الدولي وتنتهك الدستور الأمريكي".
وكشف أن مكتبه القانوني أعد عدة عرائض قانونية قدمت للمحكمة تدل أن المرسومين القديم والجديد لترامب بهما تمييز دستوري وديني ووطني وعرقي، معتبرا أن الممارسات الحكومية التي تستند على تمييز ديني أو وطني أو عرقي تساهم في خلق ظلم اجتماعي وانقسامات مجتمعية، وخلق حالة عداء أيضا ضد من سينفذون القرار.
وأردف:" نعلم يقينا أن أفضل وسيلة لتعزيز الأمن سواء للشخص منفردا، أو الوطن بإنشاء علاقات ودودة تتسم بالمساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها"، مواصلا:" لو شاركنا الآخرين من أجل تشجيعهم في التطور والتنمية، سنوجد مناخا مسالما لا عنف فيه، بجانب التعاون والتضامن، و سنحقق نتائج أفضل من تنفير الآخرين".
واختتم كورتيس دوبلر:" الجدران والتمييز والظلم وعدم المساواة فقط تجعل العالم مكانا أكثر خطورة للعيش فيه، وإنه لمثير للشفقة ألا يعي ذلك الرئيس ترامب وإدارته كما يبدو، ولكن أتمنى أن يكتسبوا الفهم".