شكل تهديد زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر بمقاطعة الانتخابات المحلية والبرلمانية العراقية تصعيد نوعي وتحدٍ قوي للتحالف الوطني الحاكم قد يؤدي إلى تعقيد المشهد العراقي بحسب مراقبين.
وكان الصدر قد هدد بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدم تغيير قانون الانتخابات، محذرا من محاولات سيقوم بها سياسيون لزج البلاد في صراعات "سياسية وطائفية" بعد انتهاء معركة الموصل.
وقال الصدر في كلمة ألقاها خلال تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف في ساحة التحرير وسط بغداد إن "بقاء القانون المجحف إلا لأحزابهم، يعني" أننا سنأمر بمقاطعة الانتخابات".
تهديد
وأكد الصدر أن رسائل عديدة وصلته تهدده بالقتل أو الاغتيال، من غير أن يوضح ما هي تلك الأطراف ولا الأسباب التي تقف وراء هذا التهديد، لكنه قال إن هذه التهديدات لن تكون كافية لثنيه عن ما يطلبه.
ويطالب رجل الدين الشيعي البارز في البلاد بإدخال تعديلات على قانون مفوضية الانتخابات الذي يخدم الأحزاب الكبرى على حساب الأحزاب الصغيرة، حسب ما يرى.
وفي حال قاطع الصدر الانتخابات البرلمانية التي تحدد موعدها في سبتمبر القادم، فإنه من المحتمل أن يتلقى "التحالف الوطني" ضربة موجعة على مستوى حجمه السياسي والعددي في خريطة العراق ما بعد تحرير الموصل من داعش.
وتضم الحملة الحالية لاستعادة مدينة الموصل قوة قوامها مائة ألف فرد من القوات العراقية ومقاتلين أكراد وشيعة، ولعبت فصائل شيعية مسلحة، تضم جماعات منافسة لفصيل الصدر، دورا كبيرا في تطويق تنظيم الدولة في الموصل.
فيما قال الإعلامي العراقي، حسن نعيم الشنون، إن الصدر دعا أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات المحلية والبرلمانية، في حال استمرت الكتل السياسية الكبيرة تحديداً في التحالف الوطني في حال لم يتم تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي يتهمها الصدر بغير الحيادية ويعتبرها غالبية العراقيون أساس دمار البلد، نتيجة خضوعها لسيطرة شخصيات وكتل سياسية كبيرة في الحكومة العراقية.
صعود الكتل السنية
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن نتائج مقاطعة الانتخابات من قبل التيار الصدري الذي يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في العراق ستكون سلبية على التحالف الوطني المسيطر على البلاد، الذي سيخسر الكثير في الانتخابات المقبلة ويفتح الباب لصعود الكتل السنية الكبيرة.
واستبعد الشنون تحالف الصدر مع السنة لعدة أمور منها دعوة الصدرلاستبدال الوجوه السياسية الحالية بأخرى نظيفة شبيهة بحكومة التكنوقراط الحالية، باللإضافة إلى تقاطع الرؤية السياسية الحالية بين الصدر وزعيم ائتلاف القائمة العراقية إياد علاوي، الطامح للعودة إلى رئاسة الوزراء.
وأكد أن الصدر جزء من تحالف مذهبي وليس سياسي طامح لإبقاء الحكم بيد المكون الشيعي، لكن هذا لا ينفي أن هناك توافقات مشتركة بين الصدر والسنة، وموضوع التحالفات مرهون بحسم قانون الانتخابات الذي لا زال محل جدل ونقاش بين الكتل السياسية في مجلس النواب.
عمليات شد وجذب
بدوره قال المحل السياسي العراقي أحمد الملاح، إن موقف الصدر نابع من عمليات شد وجذب متبادلة بين الطرفين، ووفقا للتصريح الأخير فإن الصدر يعتزم المشاركة في الانتخابات ولكن بجملة شروط أبرزها تغير قانون مفوضية الانتخابات.
وأضاف الملاح في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الصدر منذ انطلاقة المظاهرات التابعة لتياره يلعب مع حزب الدعوة عمليات شد وتراخي لأجل الضغط عليهم في سبيل تمثيل أفضل للتيار الصدري.
وأوضح أنه لا يعتقد أن الانتخابات ستكون بدون التيار الصدري فيما لا يعتقد أيضًا أن قانون المفوضية سيعدل بشكل جذري لكن قد يتحصل التيار على مكاسب إضافية أبرزها إحراج الحكومة وحزب الدعوة وكسب صوت الناخب العراقي.
أما حول التحالف السني مع الصدر فأكد الملاح أن هذا السيناريو تكرر طرحه ولم ينفذ في فترات متعاقبة ما بعد ٢٠٠٥ ولن ينفذ بحسب تصوره الشخصي في الانتخابات القادمة.