قضية استقلال القضاء لا تخص القضاة وحدهم.
بقدر تأكيد مثل ذلك الاستقلال يعتدل ميزان العدالة فى البلد كله.
وباتساع التغول عليه يختل كل شىء.
لماذا التحرش بالقضاة الآن؟
السؤال يطرح نفسه بإلحاح وغضب فى تجمعاتهم وبياناتهم على خلفية رفض جماعى لقانون «الهيئات القضائية»، الذى صدر بطريقة تثير الشكوك فى أهدافه وما وراءه.
فليس هناك داع ولا تفسير يبرر إصدار قانون يخص شئونهم بتعجل دون اعتبار لما أبدوه بإجماع نادر من اعتراضات إلا أن تكون الصدور ضاقت بأى قدر من استقلال القضاء، كما أى قدر آخر من حرية الصحافة والعمل الأهلى.
وهكذا دخلت مصر أزمة غير مسبوقة بين السلطتين التشريعية والقضائية تنذر بتداعيات وعواقب لا يحتملها بلد منهك.
لم تكن الحكومة من تقدمت بمشروع القانون المثير للاستهجان القضائى، الذى يخول رئيس الجمهورية سلطة حسم اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالمخالفة للدستور روحا ونصا وللأعراف الراسخة التى سادت على مدى عقود.
من الجهة الخفية التى أشعلت الأزمة المرشحة للتفاقم؟
بأى منطق؟.. ولأى أهداف؟
بسؤال آخر: من يدير البرلمان؟
لا توجد إجابة عن شىء من التماسك، فلا أولويات تشريعية مقنعة ولا ممارسة ملموسة لدوره الدستورى المفترض فى الرقابة على السلطة التنفيذية.
كما لا أحد يعرف كيف تجرى الأمور فيه ولا من يضبط إيقاعه العام، فلا قادة سياسيين ولا برامج معروفة ولا قواعد ملزمة من التى تعرفها البرلمانات الحديثة.
عندما تغيب القواعد يصبح التفلت سمة عامة وقد وصلت مداها فى اصطناع أزمة القضاة والوصول بها إلى نقطة الصدام والتفجير.
المثير أن القانون أجازه البرلمان على عجل فى ذات يوم إقرار صيغته النهائية باللجنة التشريعية.
هذا وحده مثير للتساؤلات والريب.
ما وجه الاستعجال؟
ثم ما الذى يسوغ تجاهل الإجماع القضائى على رفض التعديلات التزاما بمبدأ الأقدمية كأحد أصول العمل القضائى فى اختيار رؤساء الهيئات وفلسفة الدستور فى الفصل بين السلطات، فضلا عن النص الصريح للمادة (١٨٥) التى تقضى بأن كل هيئة قضائية تقوم على شؤونها ولكل منها موازنة مستقلة ويأخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة التى تخصها، وأن هذا الرأى لابد أن يحترم ويقدر؟
بأى قراءة على شىء من الرشد السياسى فإن إصدار ذلك القانون خطيئة كبرى سوف يدفع ثمنها باهظا.
فى كل أزمات القضاة التى مرت على مصر بتاريخها المعاصر، مهما اختلفت الظروف والعصور وطبيعة الأزمات نفسها، فإنها كانت تؤشر على أوضاع منذرة، لكن لا أحد يقرأ التاريخ ويتعلم من عظاته.
شىء من تلك الأوضاع المنذرة حدث فى أزمة (١٩٦٩)، وفى أزمات أخرى تتالت على عهود «أنور السادات» و«حسنى مبارك» و«محمد مرسى».
تطويع القضاء يتناقض مع جوهر رسالته والصدام حتمى عندما يجرى الاستخفاف به على النحو الذى جرى فى الأزمة الماثلة.
العبارات التى استخدمها قضاة مصر فى الدفاع عن كرامة منصاتهم تؤشر على مستويات خطيرة من عدم الثقة، فـ«القانون مشبوه» و«يثير الشك حول الغرض منه والرغبة فى تقويض دعائم القضاء فى الوقت الحالى».. حسب بيان مجلس الدولة.
من أخطر ما يتردد أن القانون قد مرر حتى يمنع المستشار«يحيى الدكرورى»، القاضى الذى أصدر الحكم التاريخى بمصرية جزيرتى «تيران» و«صنافير»، من حقه بقواعد الأقدمية فى رئاسة مجلس الدولة الذى أزف أوانه فى يونيو المقبل.
إذا كان الأمر كذلك فإنه قانون «الدكرورى»، وتفصيل القوانين على أشخاص أزمة ومأساة وشهادة إدانة للعصر كله.
من أوصل الأمور إلى هذا الحد؟
وأين الكلام الكثير عن احترام القضاء؟
لأى أزمة كبيرة وجوه عديدة ليست بالضرورة كلها سلبية.
عودة الروح إلى قيم استقلال القضاء إيجابية، فقد تراجعت على نحو فادح فى السنوات الأخيرة.
وتأكيد الثقة العامة فى القضاء إيجابية أخرى، فقد تعرضت لتجريف لا يمكن إنكاره.
أول تعقيدات الأزمة، دخول المجلس الأعلى للقضاء طرفا مباشرا، وهو أكثر هيئات الدولة إجلالا واحتراما.
وثانى تعقيدات الأزمة، أن رئيس الجمهورية إذا صدق على القانون فهو طرف مباشر آخر.
وهو أمر غير محتمل.
وثالث تعقيدات الأزمة، أن القضاة سوف يذهبون فى التصعيد إلى حد يهدر ما تبقى للمجلس النيابى من اعتبار.
ورابع تعقيدات الأزمة، أن الدستور يلزم بتولى قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة وضبط مشروعات القوانين، فإذا ما كان ذلك المجلس يرى أنه «مشبوه» فأى مراجعة سوف تجرى؟
تعطيل القانون هو الاحتمال الأكبر.
وخامس تعقيدات الأزمة، إذا ما مرر القانون فإن القضاة سوف يطعنون عليه بعدم الدستورية، وذلك يفضى بالضرورة إلى ارتباكات لا نهاية لها وصدامات مفتوحة بين مؤسسات الدولة.
مع التصعيد المتوقع لغضبة القضاة، فإنه من غير المستبعد أن يلقى القانون الجديد مصير قانون الجمعيات الأهلية، الذى لم يصدق عليه رئيس الجمهورية حتى الآن بأثر ما ترتب عليه من ردات فعل دولية سلبية.
كان إصدار قانون الجمعيات الأهلية، بالطريقة التى صدر بها والنصوص التى انطوى عليها، تفكيرا أمنيا مغلقا على مخاوفه دون نظر إلى ما قد يفضى إليه من إلغاء عملى لعشرات الآلاف من الجمعيات، التى تعنى بصحة وتعليم الفئات الأكثر احتياجا وتقصر عن خدماتها الحكومة.
الدول الحديثة تحكمها القواعد الواضحة لا السلطات الغامضة.
عندما كانت المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» فى القاهرة تطرقت مع الرئيس «عبدالفتاح السيسى» إلى هذا الملف واتفقت معه ــ حسب تأكيداتها لخمسة من الشخصيات العامة والحقوقية التقتهم فى بيت سفير بلادها ـــ على حل مشكلة المنظمات الألمانية المتوقفة فى إطار حل شامل لأزمة المجتمع المدنى.
وذلك يعنى أن هناك قانونا جديدا متوقعا غير القانون الذى صدر فى أجواء مريبة.
أين المسئولية بالضبط؟
ومن وقف وراءه وحشد التصويت ومرره كأنه صاعقة؟
إلى أى مدى تحتمل مصر تلك التحرشات والصدامات مع كل معنى ينتسب إلى ثورة «يناير» وما أملت فيه من تحول إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة؟
لا يمكن أن يكون هناك استقرار تحتاجه مصر ولا أمل فى مستقبل آمن إذا لم يتم احترام الشرعية الدستورية.
القضية الأساس فى أزمة القضاة الجديدة فى سياقها وفيما حولها.
غياب السياسة مأساة كاملة.
عندما تغيب السياسة يتقدم الأمن.
الأمن ضرورى فى أى مجتمع لكن ليس من دوره إدارة الملفات السياسية.
ذلك يقوض تماما أى تطلع لدولة حديثة ويفسح المجال لأزمات متكررة مع القضاة وغير القضاة.
فى الالتحاق بالعصر تتبدى قوة المجتمعات وصلابة بنيانها أمام أية عواصف كالتى تهدد مصر الآن.
بالنظر العام فإن قضية القضاة هى قضية كل مصرى.