قال أحمد عبدالله، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز قام بمراجعة ميزانيتى النقابة العامة للأطباء لعامي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ والتى لم يتم اعتمادها خلال عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ لعدم اكتمال النصاب القانونى.
وأضاف عبدالله، أنه تم رصد تحصيل النقابة ٦٧٠ ألف جنيه خلال عام ٢٠١٤، مليون و٧٢ ألف جنيه لعام ٢٠١٥ ضمن طبع المجلة الطبية والتى بلغت تكلفة طبعها ٩١ ألف جنيه.
وأكمل، عبدالله أن الجهاز أوصى أيضًا بإعادة زيادة الرسوم الخاصة لتسجيل المنشأت الطبية و التى بلغت القيمة المحصلة لها فى عام ٢٠١٤ مليون و ٣٤ ألف جنيه، و ٣ مليون و ٦٥٦ ألف جنيه لعام ٢٠١٥.
وأشار عبدالله، إلى وجود مخالفة قانونية بشأن تحصيل نسبة ٧٪ من رسوم تخصيص المنشأت الطبية لعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، لافتًا إلى عدم انتهاء النقابة فى تسجيل كافة العقارات المملوكة لها، فيما عدا نقابة حلوان والتى بلغة قيمتها ١٢ مليون جنيه.
وأكد على وجود مديونيات على النقابات الفرعية للنقابة العامة قدرت ب ٣٨ مليون جنيه منذ أكثر من ٦ سنوات.
شاهد الفيديو..