قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن مقترح خفض سن القضاة إلى 60 عاما، يعد "ورقة ضغط" على القضاة، لتمرير قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأعلن النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، شروعه في إعداد بعض التعديلات على قانون السلطة القضائية، من شأنها النزول بسن القضاة إلى 60 عاما.
وأضاف سليمان، لـ "مصر العربية"، أن نفس المقترح تعرض للهجوم حين تقدمت به جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما اعتبره كان نوعا من "المكايدة السياسية".
وتقدمت جماعة الإخوان المسلمين، أثناء تولي محمد مرسي حكم البلاد، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، تضمن أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وخفض سن معاش القضاة إلى 60 عاما.
وأشار وزير العدل الأسبق، إلى أن تعديلات قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، التي وافق عليها البرلمان بشكل مبدئي، تعد جريمة مخالفة للدستور، مستشهدا بنص المادة 184 من دستور 2014، والتي تنص على :"السلطة القضائية مستقلة، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".
وينص مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد التعديل الأخير في مادته رقم 44، على أن ترشح الهيئات القضائية المختلفة 3 شخصيات من أصل 7 ويختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القضائية من بين هؤلاء الثلاثة، لكنها تقضي أيضا بأنه حال عدم إرسال الهيئات القضائية ترشيحاتها خلال 60 يوما يحق لرئيس الجمهورية أن يختار مباشرة رئيسا لكل هيئة من بين السبعة الأقدم من أعضاءها.
وأردف، أن تعديلات القانون الأخيرة تخالف المادة 185 من الدستور والتي تنص على :"تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
واستطرد سليمان، أن القانون لا يحقق أي فائدة ولا يدفع أي ضرر، ولكن الهدف منه تمكين السيسي من السلطة القضائية حتى تكون خاضعة له، لافتا إلى أن الهدف منه إقصاء المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، على خلفية حكم قضية "تيران وصنافير".