اختلف نواب وقانونيون حول الدعوى القضائية التي أقامها محامون أمام القضاء الإداري تطالب بوقف جلسات مجلس النواب، فالبعض اعتبرها بلا سند قانوني أو دستوري والغرض منها "شهرة" أصحابها، وآخرون وجدوا أنها صحيحة ويجب حل البرلمان لمخالفته الدستور وخطورته على الأمن القومي.
وتقدم خمسة محامين،الأربعاء الماضي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، تحمل رقم 39053 لسنة 71 قضائية، تطالب بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي لرئيس الجمهورية طبقا لحالة الضرورة والمساس بمصالح البلاد العليا بإصدار قرار بوقف جلسات مجلس النواب والدعوى للاستفتاء حول إلغائه من عدمه.
وقال المحامي علي الفيل، أحد مقيمي الدعوى، إنهم يطالبون الرئيس طبقا لاختصاصاته التي حددها الدستور بوقف جلسات البرلمان، لأنه تعارض مع وظيفته التشريعية وخالفها في مواقف عدة، كما يطالبون بوضع تفسير محدد للمصالح الوطنية ومن يحدد المسائل العليا بالبلاد.
وأضاف الفيل، لـ "مصر العربية"، أن الدعوى تستند إلى أن الدستور ألزم البرلمان وفقا للمادة 241 من الدستور، بإصدار قانون العدالة الانتقالية في دورة انعقاده الأولى، ولكن انتهت الدورة دون إصداره وبالتالي خالف وظيفته التشريعية والدستور.
وتنص المادة 241 من دستور 2014 على :"يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".
فيما أكد المستشار محمد حامد الجمل، أنه سيتم رفض هذه الدعوى وسيحكم فيها بعدم الولاية والاختصاص، مشيرا إلى أنه طبقا لأحكام الدستور وقانون مجلس الدولة، فإن القضاء الإداري غير مختص بالمنزاعات الإدارية.
وأوضح الجمل في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الدعوى تطالب بوقف قرارات برلمانية، وهي من أعمال السيادة التي لا تدخل في ولاية القضاء الإداري أو غيره .
فيما برر المحامي علي الفيل، أنهم لم يطالبوا بشكل مباشر بحل المجلس، وإلا سيصدر حكم بعدم الاختصاص، بل لجأوا إلى القضاء الإداري بصفته مختص بالقرارات الإدارية سواء تم اتخاذها أو لا، والرئيس كان عليه إصدار قرار بوقف جلسات البرلمان ولم يصدره، مستشهدا بالمادة 137 من الدستور.
وتنص المادة 137 على :"لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
ورأى الفيل، أن مجلس النواب يؤدي إلى زيادة احتقان الشعب بمختلف فئاته ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويسعى لإسقاط الدولة وثوابتها الدستورية الراسخة، مشيرا إلى أن هناك حملة شعبية أخرى موازية للقانونية ستطالب بإسقاط البرلمان.
واتفق معه فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، مؤكدا أن الدعوى صحيحة وتتفق مع الدستور، مضيفا أن حل البرلمان أصبح أمر ضروري يقتضيه الأمن القومي المصري، بعد خروجه على الشرعية القانونية والدستورية وعدم تمثيله للشعب.
و استشهد عبد النبي بأن البرلمان لا يفعل مواد الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات وتحفظ استقلال القضاء بدءا من المادة 184 حتى 199 من دستور 2014، ويسعى لتغول السلطة التنفيذية على القضائية .
وتابع: أن البرلمان لا يفعل المواد الخاصة بسيادة القانون والدستور، والمنصوص عليها من المادة 94 إلى المادة 100، مشددا أنه على رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته إصدار قرار بالاستفتاء على حل مجلس النواب، وإلا يصبح هو نفسه مخالف لليمين أقسم عليها وفقا للمادة 104، باحترام القانون والدستور.
وفي السياق ذاته قال محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إن استفتاء الشعب على حل البرلمان وفقا للمادة 137 من الدستور أصبح أمر واجب دستوريا.
وأضاف فرحات، على صفحته على الشخصية على موقع" فيس بوك" أن البرلمان بقوانيه غير الدستورية وممارساته غير الديمقراطية يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي المصري .
وردا على الدعوى القضائية المطالبة بوقف جلسات مجلس النواب قال ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هذه الدعوى أقل من أي تعليق، وتابع متهكما :"التقاضي حق لكل المواطنين، وأي حد عاوز يتشهر على قفا البرلمان يرفع دعوى".
وعن الانتقادات الموجهة لأداء البرلمان رد بخيت" النواب بين سندان الحكومة ومطرقة الشعب، بنحاول نشتغل لنستعيد الوطن، ولكن الأعمى خليه في عماه".