عقد رؤساء مجالس إدارات أندية مجلس الدولة بالمحافظات اجتماعًا، اليوم السبت، لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس الدولة الخاص بطريقة تعيين رئيس المجلس.
ويناقش اللقاء أزمة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدأية لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وبحث سبل التعامل معها.
وقال المستشار وائل فرحات عضو مجلس إدارة النادي والمتحدث الرسمي، إنه تم توجيه الدعوى لرؤساء أندية نوادي الأقاليم لمناقشة قانون مجلس الدولة، وتحديدا المادة الخاصة بتعيين رئيس مجلس الدولة محل الخلاف والمرفوضة فى مشروع قانون مجلس النواب.
ويشارك فى اللقاء عدد كبير من المستشارين برئاسة المستشار سمير البهي رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشارين أيمن عبد الفتاح وكيل النادي، وحسني السلاموني رئيس نادي الإسكندرية، وإبراهيم جلال رئيس نادي أسيوط، وجمال خضير رئيس نادي المنصورة.
يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يعين رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
ونصت المواد، 44، 83 ، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها التعديلات، والتي تم إدخالها على القانون، وتمت الموافقة عليها بأغلبية من أعضاء البرلمان.