أعلن رؤساء مجالس إدارات أندية مجلس الدولة رفضهم لمشروع تعديل قانون مجلس الدولة الخاص بطريقة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وقال النادي ـ فى بيان ـ إنه تقدم بمقترح رسمي للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لتعديل مادة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى بحيث "يعيّن رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس، يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشيح".
وأكد النادى إلى أن اختزال قانون السلطة القضائية في التعديل المقترح للفقرة الثانية من المادة 44 الخاصة بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وحدها دون باقي القانون، لا يتفق مع الصالح العام. وأشار إلى أن القانون بأكمله في حاجة أكيدة وملحة للتعديل ليتوافق في معظم مواده مع أحكام الدستور الجديد، ولتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء.
ومن جانبه قال عبد الله ناصف نائب رئيس مجلس الدولة، إن المجلس سيقوم باعداد مذكرة قانونية لتوضيح أسباب عوار القانون.
وعقد جمعية عمومية لمستشاري المجلس يوم الاثنين المقبل لاعلان رفض التام من كافة الجمعية