ألغت المحكمة العليا في فنزويلا، اليوم السبت، قرارات سابقة لها جردت بموجبها البرلمان من صلاحياته، والنواب من حصانتهم.
ونشرت المحكمة قرار الإلغاء على موقعها الإلكتروني إثر مظاهرات عارمة خرجت احتجاجاً على قراراتها بحق البرلمان.
وفي وقت سابق اليوم، دعا مجلس الدفاع الوطني الفنزويلي، المحكمة العليا، لمراجعة قراراتها، وذلك عقب اجتماع للمجلس حضره ممثلون عن مختلف مؤسسات الحكم في البلاد، بدعوة من الرئيس نيكولاس مادورو.
وفي خطاب متلفز أمس الجمعة، تعهد مادورو بإنهاء الخلاف بين المحكمة والبرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، نافيًا اتهام الأخيرة للحزب الحاكم بالانقلاب على المؤسسة التشريعية.
ومنذ قرارات المحكمة، التي صدرت الأربعاء، اندلعت مظاهرات عارمة بمختلف المدن الفنزويلية، فيما بررت المحكمة قراراتها بما وصفته بـ"عصيان البرلمان"، لعدم تنفيذه عددًا من قراراتها السابقة.
وعبر المجتمع الدولي ودول القارة اللاتينية عن القلق إزاء التطورات في البلاد؛ حيث رفضت دول الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروغواي وباراغواي قرار المحكمة الفنزويلية العليا، وطالبت بالتراجع عنه.
تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الفنزويلي طلب من مجلس الدفاع، في أكتوبر الماضي، العمل بشكل دائم لتواصل المظاهرات في البلاد، الأمر الذي رفضته المعارضة واعتبرته "تجسيدًا لتراجع الديمقراطية في البلاد".