قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،اليوم الأحد، إن مصر أدركت أن المساواة هي أساس الديمقراطية،مضيفاأنه بادر باتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، التزامًا بدستور عام 2014 الذى كفل المساواة في الحقوق على أساس المواطنة، ورسَّخ الحماية للفئات التى تحتاج رعاية.
جاء ذلك أثناء كلمته حول "معالجة عدم المساواة.. تحقيق الكرامة والرفاه للجميع"، في إطار مشاركته على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى والتى تعقد حالياً فى بنجلاديش، مؤكدا أن إدراك مصر بهذه الرؤية سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب ووسًّع التمثيل للشباب فى المجلس.
و أضاف رئيس المجلس إلى إن مصطلح المساواة مفهوم شامل وجامع، فلا يُقصد به فقط المساواة بين الجنسين، وإنما يمتد ليشمل المساواة بين جميع أفراد المجتمع الوطني الواحد، مشيرا إلى أنه يندرج تحت هذا المفهوم العديد من القضايا والإشكاليات.
و أوضح عبد العال أن مقتضيات تحقيق المساواة، تتطلب اتخاذ خطوات جريئة وغير تقليدية في مجالات عدة، يأتي في مقدمتها تمكين المرأة، حفاظاً على حقوقها، كما تتطلب من ناحية ثانية العمل على إدماج الشباب في الحياة السياسية، ومن ناحية ثالثة تقتضي تضييق الفوارق بين الطبقات المجتمعية والقضاء على مسببات الشعور بالظلم لدى الأفراد والفئات المختلفة داخل المجتمع الواحد.
وعلى المستوى الدولي، قال عبد العال:" يتطلب تحقيق المساواة ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الدولية المختلفة، خاصة الاقتصادية والمالية منها، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية لتلك المؤسسات، مشيرًا إلى أن هذا بالإضافة إلى تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة للبلدان النامية والأقل نمواً، بتشجيع المساعدات الإنمائية، والتدفقات المالية، وتزايد الاستثمار الأجنبى المباشر، وإنعاش السياحة وموارد الدخل القومى بها.
فى السياق ذاته، قال رئيس البرلمان إن كل هذه المتطلبات المشار إليها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التى تم إقرارها بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 سبتمبر عام 2015، والتي تدعو الحكومات إلى تقليص التفاوت داخل البلدان وفيما بينها، مشيرا إلى أنه في ضوء الاختصاصات التشريعية والرقابية للبرلمانات، فإنه يمكن القيام بأدوار مهمة في معالجة قضايا عدم المساواة.
وأكد عبد العال أن مسئولية تحقيق المساواة بين مختلف عناصر المجتمع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية الديمقراطية بمفهومها الشامل كنظام للحكم يستند إلى ضمانات دستورية وقانونية، وكنمط للتفاعلات الاجتماعية يقوم على المشاركة وعلى ضمان احترام الحريات بأنواعها المختلفة قائلا:" نحن كبرلمانيين رمز الديمقراطية في بلداننا يجب أن نبذل كل الجهود المخلصة لكي نصل إلى هذا الهدف العظيم".