قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن الدين العام المحلي ارتفع بقيمة 600 مليار جنيه خلال النصف الثاني من 2016.
وأوضح المركزي في التقرير الشهري، أن حجم الدين المحلي بلغ 3 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 2.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وأدى اعتماد مصر على إصدارات أدوات الدين المحلي إلى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 319 مليار جنيه بالعام الجاري.
وتتجاوز إصدارات أدوات الدين حاليًا نحو تريليون سنويا، يوجه 90% لسداد استحقاقات سابقة، و10% تودع لتمويل عجز الموازنة.
وساهم إعادة تقييم الديون الخارجية بسعر الدولار الجديد إلى الارتفاع الكبير في قيمة الدين العام ، وبلغ حجم الديون الخارجية لمصر نحو 67 مليار دولار بنهاية 2016 .
وفي الوقت الحالي يتجاوز سعر الدولار مستوى 18 جنيها بالسوق المصري، مقابل 8.88 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي.