رأى الكاتب الصحفي، خالد منصور، أن محكمة الأمور المستعجلة ليس لها الحق في الفصل في قضية مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بعد حكمها الصادر بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وكتب "منصور": "محاكم الأمور المستعجلة في البلدان التي تعامل القضاء بجدية ويتعامل قضاتها مع مؤسساتهم بالحد الأدنى من الاحترام والإحساس بمفهوم الخدمة العامة ومعنى الدولة (بالشكل القانوني وليس العاطفي) لا تقضي سوى بإيقاف مالا يمكن إيقافه مع الوقت أو ما تخشى أن يؤدي عدم تدخلها إلى إيقاع ضرر أو تفادي ضرر عاجل وكلها عادة تترك الحكم الفصل لمحكمة الموضوع.. هي بمعنى آخر لا تفصل في الموضوع ولكن تتخذ إجراءً عاجلا لمساعدة المحكمة المختصة في الفصل في الموضوع دون أن يتغير الموضوع بسبب وقت المحاكمة".
وتابع "منصور": "في حالة تيران وصنافير الحكم صادر من أعلى محكمة موضوع انعقد لها الاختصاص فكيف تبرر محكمة الأمور المستعجلة لنفسها حق التدخل؟".
واستطرد "منصور" قائلًا: "ثم يقاتل القضاة من أجل الاستقلال الشكلي الكامل عن السلطة التنفيذية وكأنما الدول الحديثة مؤسساتها يجب أن تكون جزر منعزلة بيننا يقاتل البرلمان (المعيّن ... نعم المُعيّن) من أجل أن تركب السلطة التنفيذية (الريس ورجالته يعني) على قفا السلطة القضائية كما ركبت على ظهر البرلمان".
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.