قال عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق ورئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية مشبوه ومحاولة التمسك بإصدارة كارثة كبرى.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي لقضاة مجلس الدول اليوم الأحد، أن إصدار القانون تدخل صارخ في أعمال القضاء، مشيرًا إلى أنه أهم السلطات في مصر التي يجب أن تحافظ على استقلالها.
وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق رفضه للقانون، مطالبًا مجلس النواب بمراجعة موقفه حفاظًا على استقلال القضاء، لافتًا إلى أن محاولة المساس باستقلال القضاء أمر في غاية الخطورة ويمس سمعة وطن ـ بحسب تعبيره.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والسياسية وفقهاء القانون والدستور وأساتذة الجامعات والمفكرين، رؤساء مجالس إدارات الهيئات القضائية وأعضاء مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقترح من قبل مجلس النواب، وذلك بمقر النادي بالمنيل. يذكر أن مجلس إدارة النادي اجتمع ورؤساء أندية فروع مجلس الدولة بالمحافظات وأكدوا رفضهم لمشروع التعديلات وأنهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ودعمهم للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر لها يوم الاثنين المقبل.
وكان مجلس النواب وافق في وقت سابق على قانون تعديل ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وإحالته لمجلس الدولة، رغم اعتراضات القضاة عليه.
تابع أخبار مصر