أكد الناشط السياسي، زياد العليمي، أن موافقة أعضاء مجلس النواب، على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية - وليس قبول أو رفض الاتفاقية - يفقده شرعيته الدستورية.
وكتب "العليمي"، تدوينة مطولة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بما إن النظام كل شوية يطلع حاجة جديدة للتحايل على حكم مصرية تيران وصنافير، دة تجميع لـ ٣ بوساتات كنت كتبتهم قبل كدة حول سلطة المحاكم والبرلمان والتحكيم في الموضوع دة، بنشرهم تاني علشان اللي مهتم يعرف". وسرد في عدة نقاط الآتي: "بخصوص سلطة المحكمة الدستورية العليا على حكم اليوم". - الأصل في المحكمة الدستورية العليا أنها تفصل في دستورية القوانين. - لا تنظر المحكمة الدستورية العليا في إختصاص المحكمة بالحكم في دعوى معينة، إلا في حالة وجود حكمين نهائيين باتين متعارضين صادرين من محكمتين مختلفتين. - محكمة الأمور المحكمة تصدر أحكامٌا وقتية، وليس لها علاقة بموضوع النزاع، والمحكمة الإدارية العليا إتناولته في حكمها النهاردة، باعتباره "عقبة مادية صادر من محكمة غير مختصة، "يعني ما وصلش لإنه يبقى فعل قانوني أصلًا. - الحكم النهائي بوقف التنفيذ - رغم إنه صادر من محكمة غير مختصة، والإدارية العليا إدته توصيف عقبة مادية، ودة يعني مش حتى فعل قانوني يمكن التعليق عليه، كمان محكمة محكمة الأمور المستعجلة تصدر حكما وقتيا، يزول أثره بعد الفصل في الموضوع، والمحكمة الإدارية العليا فصلت ف الموضوع خلاص. - ودة معناه إننا النهاردة قدام حكم قضائي نهائي بات واحد، ولا ينازعه حكم نهائي بات صادر من محكمة أخرى، لا في الاختصاص ولا فيما قضى به. وأضاف: "بخصوص إختصاص مجلس النواب بمناقشة الاتفاقية". - الأصل أن ملكية مصر لأراضيها - دستوريًا - من الأمور التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها بأي شكل، ولو باستفتاء وافق عليه الشعب. - الحكم الصادر - وهو حكم نهائي بات - قضى بملكية مصر للجزيرتين، وليس فقط سيادتها عليها. - الاتفاقية أصبحت هي والعدم سواء بموجب الحكم الصادر اليوم، وبالتالي لا يجوز لمجلس الشعب مجرد مناقشة إجراء باطل بحكم نهائي بات. - موافقة أعضاء مجلس النواب، على مجرد مناقشة الأمر داخل البرلمان - وليس قبول أو رفض الاتفاقية - يفقد البرلمان كله شرعيته الدستورية بموجب الدستور الذي أنشأ البرلمان نفسه. - موافقة أي عضو من أعضاء مجلس النواب على مجرد مناقشة هذا الإجراء الإداري الباطل، والذي ينطوي على تنازل عن أراضي مملوكة للدولة المصرية، يعرضه للمسائلة بتهمة الخيانة العظمى، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم. وتابع: "حول التهديد باللجوء للتحكيم الدولي بخصوص الاتفاقية الحالية". رغم حكم المحكمة الإدارية العليا، وهو حكم نهائي وبات، يصر المؤيدين على بث الرعب في قلوب المصريين، مهددين بلجوء السعودية للتحكيم الدولي بخصوص الاتفاقية التي وقعت العام الماضي. واختتم: "معلومة صغيرة.. التحكيم "بشكل عام" هو إجراء قانوني إختياري، لا يقع إلا باتفاق الطرفين، سواء إتفاق سابق على حدوث الخلاف، أو لاحق عليه، يعني لازم مصر توافق على التحكيم بخصوص الاتفاقية دي علشان يحصل، وقبول أي مسئول رسمي بالتحكيم فيها، رغم تأكيد الحكم على ملكية مصر للجزيرتين - وليس فقط سيادتها عليهما - يعتبر إرتكابًا لجريمة الخيانة العظمى".