قال مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، "اعتداء مباشر على صلاحيات واختصاصات مجلس الدولة".
وأضاف عدلي لـ" مصر العربية"، أن الدستور وضع لتنظيم الاختصاصات بين السلطات المختلفة داخل الدولة، لكن الحكم الذي صدر صباح اليوم الأحد، يهيل التراب على دولة المؤسسات ويمثل خطرا على السلطة القضائية.
وتابع: ندرس كل الاحتمالات لمواجهة محاولات الالتفاف على حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية" تيران وصنافير"، لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن حكم اليوم لا قيمة له، ومصرية الجزيرتين أمر لا مفر منه، لكن عدم التصدي لمثل هذه الأحكام يشكل خطرا داهما على الدستور والقانون وقواعد اختصاص المحاكم وحجية الأحكام القضائية.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وذلك فى الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات ضد رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، والمحامي خالد علي والمحامي علي أيوب.