دعا الخبير الاقتصادي، نائل الشافعي، لتوقيع عريضة من مليون مواطن، لرفض منح جزيرتي تيران وصنافير، للمملكة العربية السعودية. وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحكم باستمرار اتفاقية التفريط في تيران وصنافير لا يفاجئ أحداً، من ظن أن القضاء المصري غير مسيس فهو واهم، الاعتماد على المؤسسات في شبه دولة، بلا مؤسسات، هو خطأ جسيم". وأضاف: "قلت وأكرر، قضية تيران وصنافير يستحيل حلها قبل الاعتراض، الاستشكال لدى محكمة قانون البحار في هامبورج التابعة للأمم المتحدة على نقطة الإحداثيات رقم 34 في خط الأساس المودع بالأمم المتحدة في 1990". وتابع: "مجرد تسجيل اعتراض الشعب في المحكمة الأممية يقوض شرعية التسليم المزمع، هذا لو نحن حقاً جادون في إيقاف التفريط، الاعتراض لا يحتاج أن يكون من الدولة، بل بعريضة يوقع عليها مليون مصري، أو ألف مؤسسة مدنية".
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.