تلقى مشاهير المجتمع صدمة، صباح اليوم الأحد، عقب إصدار محكمة الأمور المستعجلة قرار بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية. وتوجه سياسيون واقتصاديون واعلاميون، لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعبير عن آرائهم الرافضة لهذا الحكم، بإطلاق بيانات مطولة، أو تغريدات بموقع "تويتر"، أو تدوينات بموقع "فيس بوك". وتستعرض "مصر العربية" أكثر من خمسىة عشر تعليقًا، ما بين تغريدة وتدوينة نشٌرت بحسابات هولاء المشاهير على السوشيال ميديا. حمدين صباحي ناشد المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل للفصل في قضية تيران وصنافير، عبر موقع "فيس بوك"، قائلًا: : "لا تملك أي محكمة أو أي سلطة في مصر أن تلغي حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير إلا بحكم من الإدارية العليا وحدها".
وتابع "صباحي": "الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم الإدارية العليا هو والعدم سواء، وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يتدخل لوقف مهزلة استمرار تدخل القاضي الجزئي للفصل في موضوع دعوي لا يحق له أصلا نظرها أو البت فيها".
عمرو بدر
استنكر عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على موقع "فيس بوك": "كل الأحكام اللي بتخالف حكم الدم والتاريخ وإرادة الشعب مجرد عبث محكوم عليه بالهزيمة.. وسقوط العبث أمر مؤكد".
خالد علي
علّق المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق، خالد علي، عضو لجنة الدفاع عن تيران وصنافير، على الحكم بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكم -كما هو متوقع- بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا الذى قضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ودا بالطبع استمرار لنفس النهج بتعدى محكمة القاهرة للأمور المستقلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور، فضلاً على أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباته ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا".
وأضاف: "ويسعى النظام من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى: أولاً: منح مجلس النواب غطاء قضائى يستتر به لتبرير بدء مناقشته للإتفاقية بزعم أن هناك حكم قضائى من محكمة الأمور المستعجلة قضى بعدم الإعتداد بحكم الإدارية العليا، ليدعوا بعد ذلك أن الإتفاقية سارية وصحيحة ومن ثم من حق البرلمان مناقشتها، وكل من اشتغل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستورى وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لإتفاق يتضمن تنازل عن أرض مصرية.. ثانياً: الحكم يستهدف تمهيد الأرض لتقوم الحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا، بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائتان مختلفتان وكل منها تمسك بنظر النزاع وأصدر أحكاما مختلفة عن الأخرى ، ومن ثم أصبح هناك تنازع اختصاص بين المحاكم منا يوجب على المحكمة الدستورية العليا الفصل فى هذا التنازع لتحدد من هى المحكمة المختصة، ومن ثم تحديد الحكم واجب النفاذ".
هيثم الحريري
رفض المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "حكم المحكمة الإدارية العليا حكم باتّ لا يجوز الطعن عليه.. محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة وحكمها والعدم سواء. تيران وصنافير مصرية".
يوسف الحسيني
وقال الإعلامي يوسف الحسيني، عبر "تويتر": "حتى في كتابة الهاشتاج مفيش إبداع، الزيت لا يبني تاريخ أو حضارة، تيران وصنافير مصرية، ومن يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا لا داعي للاستعجال".
مالك عدلي
أكد المحامي والحقوقي، مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا يهدد القضاء في مصر، مضيفًا عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "بصراحة الموضوع بقى متجاوز لكل الحدود.. لا يجوز لمحكمة جزئية مشكلة من قاضي فرد أن تتعرض لحكم نهائي لواحدة من أعلى 3 محاكم في البلاد بصيغة "الإسقاط".. مجلس الدولة نفسه (محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا) ردوا على موضوع الطعن على أحكامهم أو طلب وقف تنفيذها أمام محكمة خارج محاكم القضاء الإداري رد وافي.. المادة 191 من الدستور المصري بتنص على إن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ على أحكامها، وتعبير "دون غيرها" ده بيعبر عن نظرية اسمها نظرية الاختصاص القاصر".
وأوضح: "يعني ده اختصاص قاصر على محاكم مجلس الدولة دون غيرها وفقط.. طبعا اللي بيحصل ده بجملة شدة احترام الدستور والقانون في هذا البلد الأمين.. ثم إن موضوع الأمور المستعجلة وإشكالات التنفيذ لا يرد إلا على أحكام غير نهائية أما الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو حكم نهائي بات منهي للخصومة لا يجوز الطعن عليه ولا الإشكال ولا وقف التنفيذ إلا عن طريق الإدارية العليا وفقط (ده مش رأيي ده القانون على فكرة).. وعلشان نقرب الموضوع شوية: تخيل كده إن محكمة النقض طلعت حكم.. ينفع تطعن عليه قدام الأمور المستعجلة؟؟ أهو المحكمة الإدارية العليا دي بقى زيها زي محكمة النقض.. رئيسها درجته تساوي درجة رئيس محكمة النقض وأعضاؤها ليهم نفس درجة نواب رئيس محكمة النقض وليهم نفس المخصصات الوظيفية والمالية".
وتابع: "وبعدين عايزك تتخيل إن فيه محاكم عليا أقلهم ليها درجة محكمة استئنافية بتنظر قضية من شهر مايو 2016 لشهر يناير 2017 علشان تصدر أحكامها فييجي قاضي جزئي يقرر إن الناس دي مبتفهمش ومالهمش في القانون ويلغي حكمهم بالمخالفة لأي قواعد دستورية وقانونية وبدون ما يعرض عليه مستندات ومذكرات القضية الأصلية اللي تجاوزت مئات الصفحات".
وأكد "عدلي": "طبعا موضوع تيران وصنافير ده منتهي (حُكم بمصريتهما وبطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية الخاصة بالتنازل عنهما).. الفكرة المرعبة بالنسبالي إن اللي بيحصل ده لو لم يتم التصدي له فده بيهدد محاكم مجلس الدولة كلها وحجية واحترام أحكامها وهي المحاكم المختصة بنظر قضايا الحقوق والحريات وعقود الحكومة وقضايا خصخصة الشركات وأراضي الدولة والقضايا المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية وطبعا هي المحاكم المختصة بالرقابة على أعمال الحكومة جميعها عدا أعمال السيادة (وهيا برضه اللي بتحدد إيه اللي يعتبر أعمال سيادة من عدمه) وبالتالي اللي بيحصل ده بيشكل خطر داهم على الدستور والقانون وقواعد اختصاص المحاكم وحجية الأحكام القضائية".
واختتم تدوينته قائلًا: "بنرجوا من العقلاء في هذا البلد الأمين والمختصين سرعة التصدي لما حدث ومن شأنه أن يؤدي إلى تداعيات تشكل خطرا على النظام القضائي المصري لا يمكن تداركها وده بغض النظر عن إن تيران وصنافير مصرية علشان دي مقطوع بها".
طارق العوضي
أعرب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، عن حزنه، بعد الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، قائلًا: "حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين اليوم بإسقاط حكم مصرية تيران وصنافير الصادر من أعلى محكمة مصرية هو حكم معدوم.. وَيْل لقاضي الأرض من قاضي السماء".
محمد سيف الدولة
وندد محمد سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن العربي، بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، قائلًا: "ليست المشكلة في حكم الأمور المستعجلة بسعودية تيران وصنافير، فهو حكم غير مختص وباطل ومنعدم، ولكن المأساة الحقيقية في أن مصر مخترقة حتى النخاع من أجهزة ومسئولين كبار ومؤسسات وحكام وقضاة وبرلمانيين وجيش من المرتزقة والأمنجية، يتواطؤون ليل نهار على التحالف مع الأعداء والتفريط في التراب الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، ناهيك عن استباحة شعبها".
جمال عيد قال المحامي الحقوقي، جمال عيد، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنت تدعم نظام عسكري يساوي.. أنت تدعم نظام يهدم مؤسسات الدولة فعليًا، نظام يدير البرلمان، ويتحكم في الإعلام، ويسيطر على القضاء". وأضاف: "تذكر هذا، واذا نسيت، فسوف نتذكر ولن ننسى دورك في هدم مؤسسات دولة كانت عريقة".
نائل الشافعي دعا الخبير الاقتصادي، نائل الشافعي، لتوقيع عريضة من مليون مواطن، أو ألف مؤسسة لرفض منح جزيرتي تيران وصنافير، للمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "الحكم باستمرار اتفاقية التفريط في تيران وصنافير لا يفاجئ أحداً، من ظن أن القضاء المصري غير مسيس فهو واهم، الاعتماد على المؤسسات في شبه دولة، بلا مؤسسات، هو خطأ جسيم". وأضاف: "قلت وأكرر، قضية تيران وصنافير يستحيل حلها قبل الاعتراض، الاستشكال لدى محكمة قانون البحار في هامبورج التابعة للأمم المتحدة على نقطة الإحداثيات رقم 34 في خط الأساس المودع بالأمم المتحدة في 1990". وتابع: "مجرد تسجيل اعتراض الشعب في المحكمة الأممية يقوض شرعية التسليم المزمع، هذا لو نحن حقاً جادون في إيقاف التفريط، الاعتراض لا يحتاج أن يكون من الدولة، بل بعريضة يوقع عليها مليون مصري، أو ألف مؤسسة مدنية".
وائل قنديل انتقد الكاتب الصحفي، وائل قنديل، قرار محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "الأمور المستعجلة: الشعب المصري باطل وتيران وصنافير سعوديتان".
زياد العليمي
أكد الناشط السياسي، زياد العليمي، أن موافقة أعضاء مجلس النواب، على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية - وليس قبول أو رفض الاتفاقية - يفقده شرعيته الدستورية بموجب الدستور الذي أنشأ عليه، مضيفًا عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "معلومة صغيرة.. التحكيم "بشكل عام" هو إجراء قانوني إختياري، لا يقع إلا باتفاق الطرفين، سواء إتفاق سابق على حدوث الخلاف، أو لاحق عليه، يعني لازم مصر توافق على التحكيم بخصوص الاتفاقية دي علشان يحصل، وقبول أي مسئول رسمي بالتحكيم فيها، رغم تأكيد الحكم على ملكية مصر للجزيرتين - وليس فقط سيادتها عليهما - يعتبر إرتكابًا لجريمة الخيانة العظمى".
جمال الجمل
أبدى الكاتب الصحفي، جمال الجمل، امتعاضه من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "أقسم بالله العظيم، أن أعامل كل مسؤول تثبت موافقته على التنازل عن تيران "معاملة العدو" الخائن لمصر، ولا أستثني من ذلك إلا المواطنين المضحوك عليهم والمغسول دماغهم.. والله على ما أقول شهيد".
حازم عبد العظيم وجه الناشط السياسي، حازم عبد العظيم، نداءً إلى النشطاء بالسعودية، بعد الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أرجو من الأشقاء في السعودية احترام شعور إخوانهم في مصر، ليس لنا يد في موضوع الرز. عفوًا".
وليد الشيخ رفض الصحفي، وليد الشيخ، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، عبر موقع "فيس بوك": "الخلاصة.. إنه حكم "باطل" بالأمر المباشر، لمحكمة "غير مختصة"، لتمرير بيع أرض الوطن.. اللي بيجرمه الدستور والقانون".
محمود رفعت
محمود رفعت
ورأى المحامي الدولي، محمود رفعت، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، عديم القيمة له قيمة، مضيفًا عبر موقع "تويتر": " محكمة الأمور المستعجلة لا ينعقد لها الاختصاص القضائي".
طارق نجيدة
نشر المحامي الحقوقي، طارق نجيدة، تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، قائلًا: "لاتوجد سلطة قضائية مهما كانت تملك إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية الخزي والعار المتضمنة التنازل عن تيران وصنافير المصريتين".
وأضاف "نجيدة": "حكم القضاء المستعجل اليوم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا هو حكم صادر من قاضي جزئي في محكمة مستعجلة لا تملك المساس بأصل الحق".
وتابع: "ولازال الحكم غير نهائي وأمره سيكون معلقا في النهاية بطعن أمام محكمة النقض المصرية على نفس الشاكلة التي حدثت مع حكم القضاء المستعجل بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وتم الطعن عليه بالنقض ولم يفصل فيه حتى الآن".
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
شاهد الفيديو التالي: