كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلق بشركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)عن العام المالي 2014-2015 عن شبهات فساد وإهدار مال عام أحاطت بمصنع غزل رقم (4) الذي قررت الشركة إغلاقه في جمعيتها العمومية في 22 يناير 2015.
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه "مصر العربية"أن المبررات التي أوردها المفوض العام السابق للشركة في المذكرة التي صدرت في 20 أكتوبر 2014 لإغلاق المصنع رقم (4) لم تكن صحيحة.
وقالت المذكرة إن جميع الخيوط المنتجة من هذا المصنع لا يتم تصديرها للسوق المحلي أو الخارجي، وتتسبب خيوطه في معظم الأوقات في عيوب بالنسيج ومشاكل تؤدي إلى تعطيل نسبة من الماكينات لعدم وجود خيوط تناسبه في التشغيل بحسب تقرير الجهاز المركزي.
غير أن الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت عدم صحة هذه المبررات من خلال رصده لبيع 521 طن غزل للسوق المحلي و 124 طن و127 طن للسوق الخارجي على التوالي خلال الفترة من مطلع يوليو 2013 حتى 30 يونيو 2014.
وبحسب الجهاز المركزي فإن الماكينات الموجودة في المصنع ماكينات غزل من نوع انجلوشتات مشتراة من عام 1960 وليس من عام 1948كما ورد في المذكرة الخاصة بالشركة ، مؤكدا أن هذه الماكينات تعمل بنسبة 100% و لا يوجد بها أي أعطال.
وأشار التقرير إلى أن الطاقة الإنتاجية الخاصة بهذا المصنع و ما يرتبط بها من إنتاج وردت ضمن الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2014-2015 تعادل 270%من الكمية المستهدفة لنفس المصنع عن موازنة العام المالي السابق عليه 2013-2014.
وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره بتحويل المسؤولين بالشركة لنيابة الأموال العامةلما يترتب على قرارهم بغلق المصنع من إهدار للمال العام المتمثل في إصدار قرار تكهين لماكينات لازالت تعمل و مبررات غير حقيقية في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من عدم قدرتها على توفير مستلزمات الإنتاج.
وكان عمال المصنع البالغ عددهم احتجوا على قرار إغلاقه في أكتوبر 2014 لكن الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج قال في تصريحات صحفية في ديسمبر من العام ذاته إن المصنع ينتج خيوطا سميكة يتم تخزينها و معداته من سنة 1955، بينما تم توزيع العمال لدعم الإنتاج في مختلف المصانع.
في الوقت الذي يؤكد فيه التقرير ضعف السيولة المالية، خصصت الشركة ثلاث سيارات للمفوض العام اثنان منهما مرسيدس و الأخرى ماركة "دوجان"و سيارة رابعة من النوع "دوجان" لمدير الأمر و جميعهم يعملون دون تحرير أومر تشغيل لهما.
وأشار التقرير إلى شراء ونشين حمولة 2 طن لأعمال النقل و التشوين بتكلفة 232 ألف جنيه في 31 ديسمبر 2014 على الرغم من وجود أوناش معطلة في الجراج لاحتياجها لعمرات منذ2010 تحتاج لمتوسط 20 ألف جنيه فقط لإصلاح الونش الواحد و إعادة تشغيله.
تعاقدت شركة غزل المحلة بالأمر المباشر مع شركة مصر للتأمين دون إجراء مناقصة يتم من خلالها اختيار أفضل الأسعار والشروط التأمينية،فضلا عن انتهاء سريان معظم رخص السيارات النقل والملاكي وعدم تجديدها منذ عام 2012 بالمخالفة لشروط وثائق التأمين، بحسب التقرير.
وبحسب التقرير فأن الشركة صرفت بعض العهد المؤقتة بمبالغ كبيرة لأشخاص غير مؤمن عليهم، بالمخالفة للائحة المالية للشركة التي تتضمن استصدار بوالص تأمين ضد خيانة الأمانة لأمناء العهد النقدية المستديمة و المؤقتة.
أكد التقرير أن الشركة لم تدرج العهد المستديمة والمؤقتة في الدفتر الخاص بمتابعة النشاط الرياضي إنما اكتفت بتاريخ الرصف فقط ما يصعب إحكام الرقابة عليها ،كذلك كشف التقرير عن عدم إدراج الغرض من صرف العهدة في دفترة متابعة بعض العهد المؤقتة ووجود أكثر من موظف مسؤول عن العهد.
على صعيد التأمينات ،كشف التقرير أن الرصيد المستحق على الشركة طبقا لخطاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بلغ 138 مليون و657 ألف جنيه حتى31 مارس 2015، لكن الرصيد المقيد لدى حساب الهيئة بدفاتر الشركة بالأرصدة الدائنة بلغ130مليون و 309 ألف جنيه.
بينما بلغت اشتراكات مستحقة للهيئة عن العام المالي الحالي حتى 31 مارس2015 بلغت نحو 65 مليون جنيه، علما بأن الهيئة لم تتضمن الأقساط المستحقة للهيئة عن حافز 220 جنيه عن العام المالي 2014-2015.
و حققت شركة غزل المحلة خسائر متتالية خلال العشر سنوات الماضية و بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات فأن شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)بلغت خسائرها 39 مليون جنيه في عام 2007 و 145 مليون في 2008 و 135 مليون في 2009 و 122 مليون في 2010 و 159 مليون جنيه في 2011 و في 2013 وصلت الخسائر إلى 158.734 مليون جنيه .
بالمستندات| فساد في غزل المحلة.. التصدير للخارج «ببلاش»
بالمستندات| في «غزل المحلة».. الفساد بالملايين