الخلاف على مشروع القانون بين السلطة القضائية والبرلمان الذي يعجّ بأنصار الرئيس السيسي، من الممكن أن يتحول إلى أزمة دستورية، وهو ما قد يكون مصحوبًا بتداعيات تهدد استقرار الحكومة.
ويقول القضاة إنهم يعتزمون اتخاذ إجراءات تصعيدية ما لم يتم سحب القانون، لكنهم رفضوا الكشف عن تفاصيل تلك الإجراءات.
جاء هذا في سياق تقرير أوردته شبكة "أسوشيتيد برس" للأنباء والذي سلطت فيه الضوء على التعديل الذي وافق عليه مبدئيًا مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من مارس الفائت والذي يمنح رئيس البلاد حق تعيين رؤساء هيئات قضائية، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل الأخيرة.
وذكر التقرير أنّ قضاة مصر يتكاتفون ضد مشروع قانون يعزز هيمنة الرئيس على السلطة القضائية، قائلين إن القانون المقترح من شأنه أن يقوض استقلاليتهم ويخرق مبدأ الفصل بين السلطات.
ووصف القضاة في مؤتمر صحفي مشروع القانون بأنه "مثير للريبة" و"غير دستوري."
وذكر التقرير أن مشروع القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب الأسبوع الماضي بسرعة غير معتادة، يجيز للرئيس تعيين رؤساء الهيئات القضائية من ثلاثة مرشحين تقدمهم المجالس القضائية والمحاكم.
وقال المستشار سمير البهى، رئيس نادى مجلس الدولة: إن قضاة المجلس يخاطبون الرئيس السيسي للتدخل والحفاظ على استقلال القضاء، وحل أزمة قانون السلطة القضائية قبل أن تشتعل فتنة.
وأضاف "البهي": لا بد أن يشعر المتقاضي أنه أمام قاضٍ مستقل إلى جانب العدالة، والسلطة القضائية تكن كل التقدير للسلطة التشريعية، ولكن لا يعني هذا وجود سلطة استبدادية، فهى مقيدة بالمصلحة العامة وهناك ضوابط لا يمكن تجاهلها للسلطة التشريعية في سَنّ القوانين.
ويعتقد القضاة، وفقا للتقرير، أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لمنع قضاة معينين من ترأس المحاكم العليا، وربما يكون له صلة أيضًا بالحكمين القضائيين اللذين ألغيا اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي تم بموجبها تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر للرياض.
ويصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته أنّ الجزيرتين تابعتان للبلد الخليجي الغني بالنفط، لكن الاتفاقية التي وُقعت قبل عام أشعلت فتيل احتجاجات واسعة هي الأكبر منذ وصل السيسي إلى سدة الحكم في العام 2014، حينما خرج الآلاف في أبريل الماضي، واعتقلت قوات الأمن المئات منهم قبل أن تطلق سراح معظمهم في وقت لاحق.
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرًا على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، رغم اعتراضات عدد من النواب على مناقشة القانون دون توزيعه وعرضه على النواب قبل مناقشته بفترة كافية.
جدير بالذكر أنّ مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، وافقت عليه اللجنة التشريعية خلال اجتماعها ، وهو ما أثار اعتراضات عدد من النواب عن سرعة عرض القانون، وتمريره، أبرزها عدم اطلاع السلطات القضائية على التعديلات التي أدخلتها اللجنة البرلمانية.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يشك 1% في أن القانون الجديد يمس استقلال السلطة القضائية، وتابع: "لو كنت أشك أن هذا القانون يمس استقلال القضاء ما مررته."
لمطالعة النص الأصلي