حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية (دستورية مستقلة)، اليوم الإثنين، يوم 17 ديسمبر المقبل، تاريخا لإجراء الانتخابات البلدية الأولى من نوعها في البلاد بعد ثورة 14 يناير 2014.
وقال رئيس الهيئة، شفيق صرصار في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، "حُدد موعد الانتخابات بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية، والحكومة ومجلس نواب الشعب، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والهياكل القضائية المعنية بمراقبة الانتخابات "
وأضاف صرصار قائلا "الحكومة تعهدت بتسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والمادية لتنظيم الانتخابات البلدية، وقد شرعت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإستيفاء هذا الشرط".
وحسب الجدول الزمني الذي وزعته الهيئة خلال المؤتمر الصحفي، فإن تسجيل الناخبين سينطلق في 19 من يونيو وينتهي في 10 أغسطس القادمين، ويفتح باب الترشحات في 19 سبتمبر و يغلق في 26 من نفس الشهر.
وتبدأ الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر المقبل، وتنتهي في 15 ديسمبر، على أن يقترع الأمنيون والعسكريون في 10 من الشهر ذاته، ويوم 17 منه تفتح مكاتب الاقتراع أبوابها لبقية الناخبين المسجلين .
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية أيام 17 و 18 و 19 و 20 ديسمبر، على أن تعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 24 من نفس الشهر .
وفي تصريح سابق للأناضول، قال عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون إنّ "الاستحقاق الانتخابي المحلّي سيكون استحقاقا ضخما مقارنة بالانتخابات التشريعية والرئاسية"
وبين بفون أن "عدد الدوائر الانتخابية في التشريعية والرئاسية لم يتعد 39 دائرة، أما في البلدية فعدد الدوائر الانتخابية يبلغ 350، كما أن الحملات الانتخابية ستكون في مناطق ضيقة وهو ما يتطلب إعدادا لوجستياً ضخماً سيفرض نفقات كبيرة".
جدير بالذكر، أنه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية التونسية في 2016، غير أن خلافات حول بعض بنود القانون المنظم لها داخل البرلمان حالت دون ذلك.
وفي يناير الماضي، صادق البرلمان التونسي على القانون المنظم للانتخابات البلدية، وحظي المشروع بموافقة 139 صوتا من مجموع 217 مقعدا بالبرلمان .
يذكر أن آخر انتخابات بلدية شهدتها تونس كانت في 09 مايو 2010