قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن السلطة التنفيذية ومجلس النواب، يصران على طرح اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" مرة أخرى ومناقشة البرلمان لها في محاولة لتمريرها بأي شكل، رغم وجود حكم قضائي نهائي ببطلانها، واصفا الأمر بأنه "جريمة التنازل عن جزء من إقليم الوطن".
وأضاف الحزب، في بيان له، أن هذا الإصرار تواكب مع وجود هجمة على استقلالية القضاء، ومحاولة للتدخل في شؤونه بالمخالفة للدستور ، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تقوض دولة القانون بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر.
وتابع: "البرلمان في مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يعود بنا إلى الماضي وينتهك استقلال القضاء الذي أقره الدستور في مواده 185 و 191 و193"، مشيرا إلى أنه رد على حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي ببطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.
وشدد على رفضه تعديل قانون السلطة القضائية الذي ينتهك استقلال القضاء، ويتعارض مع موقف الهيئات القضائية الموقرة، كما حذر مما اسماه بـ "نهج الإصرار" على تقويض وهدم الدستور والدولة القانونية بكل ما يمكن أن ينتج عنه من آثار خطيرة على البلاد.