قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، ومقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة بالجلسة العامة بدور الانعقاد الحالي.
وأضاف السجيني في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل نظر القانون في دور الانعقاد الحالي.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الربط بين انتخابات المحليات ومشروع القانون ليس في محله، خاصة أن المواد المتعلقة بالانتخابات لا تتجاوز 14% ، بينما 86% من المواد مرتبطة بمنظومة الإدارة المحلية وتحديثها.
وأوضح أن المشرع الدستوري ألزم البرلمان بنصوص واضحة لا تقبل اللبس أوالتأويل، منها المادة 178 والتي تحدثت عن الموازنات المالية المستقلة للوحدات المحلية، وأيضا نص المادة 176 التي تحدثت عن جدول زمني لنقل هذه الموازنات.
ولفت إلى أن اللجنة ترى وجوب وإلزام إقرار قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الحالي، وفقا لهذه المواد، حتى تتمكن وزارة المالية والتخطيط والإدارة المحلية من تدريب كوادرها والعاملين بها وفق الرؤية الجديدة بالموازنات المستقلة.
وبشأن موعد انتخابات المحليات، أكد السجيني:"هذا القرار لمؤسسات الدولة وليس لجهة واحدة من الجهات وليست بالأمر اليسير لارتباطها بقطاعات واسعة، ولكن لا بد وأن يمر القانون في دور الانعقاد الحالي".