وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اتفاقية نهائية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تحصل بموجبها على خدمات الجيل الثالث (3G) في السوق المحلية.
وقال مصدر حكومي شارك في اجتماع اليوم، لوكالة الأناضول، إن التوقيع على الاتفاقية الذي تم اليوم في تل أبيب، "يأتي بعد 10 سنوات من المطالبة بالحصول على ترددات الجيل الثالث، بينما كانت إسرائيل تمنعها".
وأضاف المصدر مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن موضوع "قرار طرح خدمات الجيل الثالث في السوق الفلسطينية أصبح بيد شركات الاتصالات الخليوية العاملة في السوق المحلية".
وتعمل في السوق الفلسطينية شركتان تقدمان خدمات الاتصال المتنقل، وهما شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" وشركة "الوطنية موبايل"، إحدى شركات مجموعة "أوريدو" القطرية.
وأدى غياب خدمات الجيل الثالث عن المناطق الفلسطينية، إلى استخدام المواطنين لشرائح الشركات الإسرائيلية التي تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع.
وقال عبد المجيد ملحم، مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" في تصريح للأناضول الشهر الماضي، إن عدد الشرائح الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية تتجاوز 400 ألف شريحة.
وتمنع وزارة الاتصالات الفلسطينية وطواقم الضابطة الجمركية تداول هذه الشرائح في مدن الضفة الغربية، خاصة المناطق المصنفة (A) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.
وشارك في توقيع الاتفاقية اليوم الأربعاء، إلى جانب وزارة الاتصالات الفلسطينية وممثلين عن الحكومة الإسرائيلية، كل من ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة)، بحسب المصدر ذاته.
وتحتاج شركتا الاتصالات في السوق الفلسطينية، مدة تتراوح بين 5 - 7 شهور لتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل خدمات الجيل الثالث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.