أصدر رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بيانًا يكشف فيه عن تفاصيل ملف قانوني كامل بالمخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور رئيس النادي الحالي، في ميزانية 2015 – 2016، والتقدم بشكوى للجهات المعنية لبدء التحقيقات العاجلة والوقوف على الحقيقة الكاملة، ومحاسبة منصور باعتباره المسئول الأول عن تلك المخالفات والمتستر عليها.
وكشف عباس أنَّه استعان بأحد أكبر مراقبى الحسابات في مصر لمراجعة الميزانية الحالية لنادى الزمالك، وتبين فيها بعد الفحص والمراجعة لكل كبيرة وصغيرة مخالفات جسيمة تستوجب المسائلة القانونية وتتمثل في:
أولًا: مخالفات تتعلق بتقرير مراقب الحسابات:
بالنظر في تقرير مراقب الحسابات يتضح الآتي في القوائم المالية لسنوات 2014 و2015 و2016.
1- تحفظ مراقب الحسابات في السنوات الثلاثة الماضية على بعض الحسابات ولم يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو المخالفات على سيبل المثال.
أ – حسابات الدائينن والمدينين لم يتم تسويتها وفي في السنوات الثلاث الأخيرة.
ب – بمراجعة الاشتراكات من خلال يومية الخزينة تبين أن هناك عجز في الخزينة بقيمة 45207 ، صفحة رقم 9 بالميزانية.
د – عدم الحصول على مصادقات من البنوك أو بالأرصدة المدينة والدائنة المدرجة.
و – النادي غير منتظم بسداد الضرائب خلال 3 سنوات.
ه – لم يتم حساب قيمة الأصول الثابتة.
ف- لم يقدر قيمة المخصصات المالية بالقضايا المرفوعة ضد النادي.
ث- النادي غير منتظم بسداد التأمينات الاجتماعية.
ت- عدم انتظام سداد مستحقات الأوقاف وجهاز 6 أكتوبر.
ل- شبهة تربح واختلاس في استلام مبالغ بالعملات الأجنبية وتحويلها بسعر أعلى من سعر المعلن بالبنك المركزي ومن دون مستند، وهي الواقعة الأخطر والتي إن تمَّ إثباتها في التحقيقات تستوجب المسائلة القانونية.
وكشف عباس- بحسب البيان- عن عدد من الأرقام الصادمة بميزانية نادي الزمالك التي يتستر عليها مرتضى منصور كالآتي:
• المدينون وعهدة وسلف عاملين 21.123.875 لم يتم تسويتها صفحة 15 بالميزانية.
• وجود فوائد بنكية نتيجة قطع الشيكات 1.078.641 صفحة 6 بالميزانية.
، بالمخالفة لنص المادة 27 تسوى جميع حسابات السلفة المستديمة في آخر السنة المالية.
• وجود المال الاحتياطي ( - ) بالسالب نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب والتامينات والاوقاف من 194 مليون الي 247 مليون صفحة 5.
• زيادة مديونية النادي إلى 95 مليون وبالتالي وجود عجز واضح في الميزانية على عكس ما أعلنه مرتضى منصور بوجود فائض.
• بالنظر في حساب هيئة الأوقاف المصرية زاد بمبلغ 750000 ألف غرامات لعدم السداد.
• بالنظر في إيردات مقدمة بمبلغ 89.543.692 تخص سنوات قادمة صفحة 17 بالميزانية، بالمخالفة للوائح والقانون، لأن كل سنة مالية تتحمل بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة أخرى.
• زيادة أوارق الدفع إلى 60.970.573 مليون صفحة 17.
• بالنظر في إيردات المجلة 415603 صفحة 19 ومصروفاتها 1.638.565
• مصروفات إدارية وعمومية 53.158.922
• صرف زيادة عن الموزانة المعتمدة 2016 في بند مصروفات الإدارية والعمومية 3.800.357 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص حيث لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر.
• صرف بالزيادة عن الموانة المعتمدة 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي كرة قدم 32.457.746 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص على أنه لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر.
• صرف بالزيادة عن الموانة المعتمدة 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي، كرة سلة وطائرة ويد وسباحة 13.649.081 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر.
• صرف بالزيادة عن الموانة المعتمدة 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي، تنس وجودو وكاراتيه وكروكية وبلياردو والعاب القوي وهوكي 554.472، بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند لآخر.
وشدد عباس بعد ذكر كل هذه المخالفات بضرورة تحرك المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، مؤكدًا أنَّه لا يجب السكوت والتستر على تلك المخالفات المالية والإدارية الجسيمة.