أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني علام موسى، عن اتفاق نهائي وقع اليوم الأربعاء مع الجانب الإسرائيلي، لتوفير خدمات الجيل الثالث (3G) في محافظات الضفة الغربية دون غزة.
وأضاف موسى في مؤتمر صحفي اليوم برام الله (وسط الضفة الغربية)، أن أمر التشغيل للجيل الثالث في الأسواق، متروك لشركات الاتصالات الفلسطينية خلال 6 أشهر (المدة التي تحتاجها الشركات لتجهيز البنية التحتية للتشغيل).
وتعمل في السوق الفلسطينية شركتان تقدمان خدمات الاتصال المتنقل، وهما شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" وشركة "الوطنية موبايل"، إحدى شركات مجموعة "أوريدو" القطرية.
وشملت المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ثلاث رؤساء وزراء و9 حكومات (دون تحديدها)، بحسب وزير الاتصالات الفلسطيني.
وأدى غياب خدمات الجيل الثالث عن المناطق الفلسطينية، إلى استخدام المواطنين لشرائح الشركات الإسرائيلية التي تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع.
وزاد الوزير موسى: "إسرائيل وافقت على الجيل الثالث بعد حصولها على تقنية الجيل الخامس (5G)، لتبقى هي من تسيطر على السوق".
وقال عبد المجيد ملحم، مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" الشهر الماضي، إن عدد الشرائح الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية تتجاوز 400 ألف شريحة.
وتمنع وزارة الاتصالات الفلسطينية وطواقم الضابطة الجمركية تداول هذه الشرائح في مدن الضفة الغربية، خاصة المناطق المصنفة (A) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.
في سياق متصل، وافق الجانب الإسرائيلي على دخول الجيل الثاني (2G) وشركة الوطنية موبايل (إحدى شركات مجموعة أوريدو) إلى قطاع غزة.
ومنذ التشغيل الفعلي لشركة الوطنية موبايل في الضفة الغربية عام 2009، كانت إسرائيل تمنع دخولها أسواق قطاع غزة، التي كانت تعمل فيها شركة "جوال" فقط وما زالت.