نحو خمسة عشر شهرا مرت على انعقاد مجلس النواب. مياه كثيرة جرت في نهر السياسة تحت قبة البرلمان، غير أن تلك المياه، برأي كثيرين، لم تكن صافية لوارديها من المواطنين الذين انتظروا من النواب تبني قضاياهم وتحقيق مصالحهم.
من أزمة الغلاء إلى موقف البرلمان من أزمة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية "تيران وصنافير"، وصولا إلى إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بوقف جلسات المجلس والاستفتاء على حله، بات البرلمان يواجه اتهاما بتجاهل قضايا أساسية، بل والتأخر في سن تشريعات مكملة للدستور، كان واجبا عليه إنجازها منذ دور انعقاده الأول.
قانون العدالة الانتقالية
رغم قرب انتهاء دور الانعقاد الثاني من عمر البرلمان في يونيو المقبل، إلا أن قانون العدالة الانتقالية ما زال قيد المجهول، في مخالفة صريحة لنص الدستور في مادته 241 التي تقول:"يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".
المحليات
ويجاور ملف المحليات، ملف العدالة الانتقالية في قائمة المهام المؤجلة بمجلس النواب، رغم أنه من القوانين المكملة للدستور.
ووعدت الحكومة أكثر من مرة بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2016، ثم في الربع الأول من 2017، لكن دون جدوى وما يزال البرلمان يناقش قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستكون مسؤولة عن أية انتخابات مقبلة بما فيها انتخابات الرئاسة عام 2018.
وتنظم المادة 228 من الدستور عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نصت على: "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين".
وحدد دستور 2014 في المادة 121 قوانين "الانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور"، كـ"قوانين مكملة"، إلا أن الحكومة لم تنته منها حتى اليوم ولم يبادر أهل التشريع بأي خطوات تنجز ما أوجبه الدستور.
قانون السلطة القضائية
وخلال الدور الجاري من الانعقاد، وقعت أزمة كبيرة، ما تزال مستمرة إلى الآن، تتمثل في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أعده النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إذ لاقى رفضا واضحا من جانب مختلف الهيئات القضائية.
ويقضي مشروع القانون بأن ترشح كل هيئة من الهيئات القضائية وعلى رأسها مجلس الدولة ومحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، 3 من بين نواب رئيس كل هيئة قضائية، ويختار رئيس الجمهورية احدهم ليرأس الهيئة، ويحق للرئيس أن يختار من بين 7 نواب لرئيس الهيئة حال عدم إرسال الهيئات القضائية ترشيحاتها إلى الرئيس خلال 60 يوما.
قانون الإعلام الموحد
أزمة أخرى افتعلتها الحكومة مع الصحفيين بمباركة مجلس النواب الذي أقر قانون تشكيل الهيئات الإعلامية برغم حالة الرفض له من جانب المؤسسات الصحفية والإعلامية، وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون ينظم الإعلام والصحافة للبرلمان، دون الالتفات لقانون “الإعلام الموحد” الذي شاركت نقابة الصحفيين في إعداده، وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء منذ أغسطس 2015، حيث فوجئت النقابة بإعلان لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان عن تلقيها مشروع قانون الصحافة والإعلام من جانب الحكومة.
أزمة ثقة
أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، أحمد دراج، قال لـ"مصر العربية" إن المواطنين فقدوا الثقة والأمل في مجلس النواب لأسباب كثيرة، منها: التدخل الواضح من جانب الأجهزة الأمنية في تشكيل البرلمان بطرق مختلفة منها التحالفات الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية والقوائم التابعة لهم، وطريقة إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة.
وأضاف: رغم تحديد الدستور آلية حل مجلس النواب عن طريق دعوة الرئيس الشعب إلى استفتاء على حل البرلمان، غير أنه من الممكن رفع دعاوى قضائية لهذا الأمر، أو جمع توقيعات سحب ثقة من البرلمان على غرار توقيعات "تمرد" التي أطلقت لسحب الثقة من الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتابع دراج: البرلمان لم يراقب الحكومة كما نص الدستور، بل إنه دائما يرضخ لها، لافتا إلى أن المجلس لم يجروء حتى الآن على استجواب أي وزير، ويوافق دائما على قرارات الحكومة وإن حاول إبداء معارضة مصطنعة غير أنه في النهاية يسير في ركب السلطة التنفيذية.
وعن الدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة والتي تطالب بوقف انعقاد جلسات البرلمان والدعوة لحله، أوضح الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، أن المحكمة الدستورية العليا لا يمكنها أن تصدر حكما بوقف انعقاد جلسات مجلس النواب.
وأشار الإسلامبولي لـ"مصر العربية"، إلى أن الدستور كان واضحا ومحددا في مسألة حل البرلمان؛ من خلال طرح الأمر على استفتاء شعبي.
وقال إن البرلمان وقع في كثير من الأخطاء منها عدم تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص باستبعاد النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي عن دائرة الدقي والعجوزة، رغم أنه حكم نهائي وبات.